المصرفيون منقسمون بين رفع اسعار الفائدة لمقابلة التضخم والدولرة.. و التثبيت تشجيعا للاستثمار

تباينت توقعات المصرفيين حول قرار لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل حيث توقع عدد من الخبراء إبقاء أسعار الفائدة على عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% للمرة العاشرة على التوالى.
وأرجع المصرفيون التوقع بتثبيت اسعار العائد الي عدم استقرار الاجواء السياسية وتراجع معدلات النمو والركود الاقتصادى، موضحين أن قرار المركزى برفع العائد سيرفع من تكلفة الاقراض ويضر بالمناخ الاستثمارى.
فى حين يرى البعض الاخر ضرورة قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة عقب ارتفاع التضخم بشكل كبير الى 8.68% خلال مارس، مؤكدين أن رفع المركزى لاسعار العائد يقلل من الضغط على العملة الاجنبية ويسهم في تحويل الافراد لاموالهم من الدولار الى الجنيه المصري.
توقعت ميرفت فرانسيس، رئيس قطاع الخزانة بالبنك الاهلي المتحد، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نظراً لحالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد المصري وضعف الانتاج والاوضاع المضطربة التي تشهدها الدولة.
وأشارت الي أن وصول العائد على اذون وسندات الخزانة الى 13% يدفع المركزي لتثبيت الفائدة لعدم رفع الاعباء على الدين المحلى بعد تخطيه حاجز 1.3 تريليون جنيه، مضيفه أن رفع الفائدة في ظل ضعف معدلات الاستثمار والائتمان بالدولة قد يضر بالاقتصاد المصري بصورة اكبر ويدفع المستثمرين الى الاحجام عن الدخول للسوق المصرية بسبب رفع الفائدة على عمليات الاقتراض لاقامة مشروعات جديدة في مثل هذه الحالة .
وترى فرانسيس أن المركزي في موقف صعب وخاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عمليات الدولرة والتى تحتم عليه رفع سعر الفائدة لتشجيع الطلب على العملة المحلية امام الدولارية الا ان الظروف السابق ذكرها ايضاً تدفعه لتثبيت سعر الفائدة.
وأكد شريف عثمان، رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أن رغبة المركزى فى تشجيع الاستثمار والاقراض لتحقيق معدلات نمو اقتصادية التي شهدت تباطؤ خلال الفترة الأخيرة ترجح تثبيت اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل.
وأضاف رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية أن رفع أسعار العائد فى الوقت الحالى يعد قراراً في غاية الصعوبة فى ظل رغبة الدولة عدم اضافة أعباء على الاستثمار الذي شهد تراجعاً خلال الفترات السابقة.
وأكدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات الاقتصادية، علي ضرورة قيام لجنة السياسات النقدية برفع العائد خلال اجتماعها المقبل نتيجة لارتفاع التضخم وقيام كثير من البنوك برفع العائد على أوعيتها الادخارية الى 12.5%.
وأشارت الى ضرورة أن تتخلى البنوك عن البحث عن الارباح والاستقرار والاستمرارية حيث تقوم برفع العائد علي الودائع مع تثبيت الفائدة على الاقراض لتشجيع الاستثمار، موضحة أن خطوة رفع الفائدة ستقلل من الضغط على العملة الاجنبية وستسهم فى القضاء على ظاهرة الدولرة نتيجة لقيام الافراد بتحويل أموالهم بالدولارالى العملة المحلية