توقعات : البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسات النقدية بعد غدٍ

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الخميس المقبل على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.
أرجع بعضهم ذلك القرار الى تبأطو النمو الاقتصادى وركود السوق فضلا عن ثبات معدلات التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة ، بالاضافة الى ان قرار رفع اسعار الفائدة سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون.
طالب البعض الاخر بضرورة ان يتخلى المركزى عن سياسته النقدية ويقوم برفع اسعار الفائدة نظرا لحاجة السوق الى سيولة فى ظل وجود ازمة سيولة بالسوق بالاضافة الى تقليل الاعتماد على الدولار لزيادة الاحتياطى النقدى .
من جانبها توقعت بسنت فهمى،الخبيرة المصرفية و مستشار بنك البركة سابقا، ان يقوم البنك المركزى بمواصلة سياسته النقدية بثبات اسعار الفائدة والتى اتخذها فى السنوات الاخيرة باستثناء مرة واحدة فقط قام برفع اسعار الفائدة.
وأشار الى ان الوضع الراهن يستدعى تخلى المركزى عن سياسته ورفعه اسعار الفائدة نظرا لحاجة السوق الى سيولة فى ظل وجود ازمة سيولة بالسوق بالاضافة الى تقليل الاعتماد على الدولار وتشجيع الافراد على استبدال عملتهم الخضراء بالجنيه لزيادة الاحتياطى النقدى .
ويرى هيثم عبد الفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال ، ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الي الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها نظرا لعدم وجود أي مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة بالاضافة الى ثبات معدلات التضخم.
واضاف ان رفع المركزى لاسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة مؤكدا على ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض.