توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا الخميس على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%. وأرجع عادل لذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة، بالاضافة الى ان قرار رفع أسعار الفائدة سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون. وأشار الخبير المالي إلى أن البنك المركزى لجأ الى اساليب اخرى لجذب السيولة كبديل لرفع أسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% الى 10%، بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً موضحا ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الى الابقاء على أسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها نظرا لعدم وجود أي مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة. وأضاف ان رفع المركزي لأسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة، مؤكدا على ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر على القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار اخر فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية . أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان القرار الأفضل هو ثبات اسعار الفائدة لعدم رفع التكاليف والاعباء على الاقراض فى ظل هدوء السوق وعدم استقرار النشاط الاقتصادى بالاضافة الى انخفاض معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى 7.04% مقابل 7.22% خلال مايو الماضى.
