السياسات النقدية تثبت أسعار الفائدة .. والمركزى يخفض احتياطى الودائع ليجذب السيولة

توقع عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها الخميس المقبل على سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%.
أرجع المصرفيون ذلك القرار الى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة ، بالاضافة الى ان قرار رفع اسعار الفائدة سيرفع العائد على الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون.
أجمعوا على ان البنك المركزى لجأ الى اساليب اخرى لجذب السيولة كبديل لرفع اسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% الى 10% بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً .
و يرى هيثم عبد الفتاح، مدير قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال ، ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الي الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة او تخفيضها نظرا لعدم وجود أي مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة.
واضاف ان رفع المركزى لاسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة على اذون وسندات الخزانة مؤكدا على ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض.
ومن جهتها ترى امل قطب، مدير ادارة الاصول ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطنى، ان الظروف الراهنة من تباطؤ النشاط الاقتصادى وركود السوق مع صعوبة اتخاذ قرار بذلك فى الوقت الراهن فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية ستجبر المركزى على ثبات أسعار الفائدة.
أوضحت ان البنك المركزى اتبع آليات اخرى لضخ مزيد من السيولة للبنوك كبديل لرفع اسعار الفائدة أهمها خفض الاحتياطى الالزامى من 14% الى 12% ثم 10% بالاضافة الى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً لمساعدة البنوك على توفير مزيد من السيولة كبديل لخفض اسعار الفائدة .
أوضحت ان ارتفاع اسعار الفائدة لم يتطلب بالضرورة رفع الفائدة على ادوات الدين الداخلى من اذون وسندات خزانة، متوقعا ان تشهد الاذون والخزانة تراجعا فى العائد عليها بعد عودة الحياة للنشاط الاقتصادى وبالتالى قلة الاعتماد عليها بشكل كبير.
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة سابقا، ان القرار الافضل هو ثبات اسعار الفائدة لعدم رفع التكاليف والاعباء على الاقراض فى ظل هدوء السوق وعدم استقرار النشاط الاقتصادى بالاضافة الى انخفاض معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلى 7.04% مقابل 7.22% خلال مايو الماضى،موضحة ان احتمالية رحيل الدكتور فاروق العقدة عن البنك المركزى خلال العام الحالى يجعل من الصعب اتخاذ اية قرارات جديدة فى الوقت الراهن.