تباينت اراء عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى حول قرار اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل حيث توقع البعض ان تبقى أسعار الفائدة على نفس معدلات الايداع والاقتراض دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند 9.5% نتيجة لعدم وجود داعٍ فى الوقت الحالى لرفع اسعار الفائدة فى ظل التباطؤ النشاط الاقتصادى وركود السوق وعدم استقرار الحالة الامنية بينما يرى البعض الاخر الى ضرورة رفع المركزى لاسعار الفائدة لتشجيع الافراد على الادخار بشكل يساعد البنوك على توفير سيولة وتقليل معدلات التضخم . من جانبها توقعت ايمان عبد العزيز، مدير قطاع الخزانة واسواق المال بالبنك العربى، تثبت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة الحالية على الخصم والايداع دون تغير خلال اجتماعها الخميس المقبل مستبعدا رفع اسعار الفائدة نظرا للتاثير السلبى الواقع على القطاع الاستثمارى. وأضاف ان رفع اسعار الفائدة على الودائع والقروض سيساهم فى زيادة الاعباء الواقعة على الدين المحلى خاصة فى ظل تخطيه حاجز التريليون جنيه لما يترتب على ذلك من رفع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومية من اذون الخزانة والسندات وفى السياق ذاته يرى عمرو جمالى ، مدير عام قطاع التجزئة واسواق المال ببنك بيريوس، ان تباطو النشاط الاقتصادى وعدم استقرار الاوضاع السياسية بجانب حاجة الدولة الى تشجيع توافد الاستثمارات الاجنبية سيجبر البنك المركزى على ثبات اسعار الفائدة. بينما ترى بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية ومستشار بنك البركة الاسلامى سابقا، الى ضرورة قيام لجنة السياسات النقدية برفع اسعار الفائدة لتشجيع الافراد على الادخار بشكل يساعد البنوك على توفير مزيد من السيولة . وأضافت ان رفع اسعار الفائدة لم يزيد من الاعباء على البنوك وخاصة بعد ارتفاع العائد على ادوات الدين الحكومى من أذون وسندات الخزانة الى اكثر من 16% .