خبير:المركزي اقرب لتثبيت الفائدة لتجنب زيادة الأعباء

توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ابقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها غدا الخميس علي سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوي 9.25% و10.25% علي التوالي، والابقاء علي سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوي 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 9.5%.
وأرجع عادل ذلك في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر إلي تباطؤ النمو الاقتصادي وركود السوق فضلا عن انخفاض معدل التضخم وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضي برفع أسعار الفائدة، بالاضافة الي ان قرار رفع أسعار الفائدة سيرفع العائد علي الاقراض وسيزيد من أعباء الدين الداخلي بعد تخطيه حاجز التريليون.
وأشار الخبير المالي إلي أن البنك المركزي لجأ الي اساليب اخري لجذب السيولة كبديل لرفع أسعار الفائدة علي رأسها خفض الاحتياطي القانوني علي الودائع من 14% الي 10%، بالاضافة الي تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً موضحا ان تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية الي الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا ان يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة او تخفيضها نظرا لعدم وجود أي مستجدات تتطلب رفع او خفض أسعار الفائدة.
وأضاف ان رفع المركزي لأسعار الفائدة سيزيد من الاعباء الملقاة علي الدين المحلي بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه نتيجة لرفع الفائدة علي اذون وسندات الخزانة، مؤكدا علي ان تحريك أسعار الفائدة في ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاه سلبي يؤثر علي القطاع الاستثماري نتيجة رفع تكلفة الاقراض منوها لصعوبة اتخاذ قرار اخر في الوقت الراهن في ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية .
اشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان القرار الافضل هو ثبات اسعار الفائدة لعدم رفع التكاليف والاعباء علي الاقراض في ظل هدوء السوق وعدم استقرار النشاط الاقتصادي بالاضافة الي انخفاض معدل التضخم خلال يونيو الماضي إلي 7.04% مقابل 7.22% خلال مايو الماضي.