للمرة الثالثة بعهد "عامر".. "المركزي" يزيد الفائدة على الإيداع واالإقراض

لم تستطع "لجنة السياسة النقدية" التي شكلها الإنقلاب من 10 من كبار المعنيين بالإقتصاد في مصر الاستجابة لتوصيات الخبراء بثبيت سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، ولو لفترة محدودة.
ففي أبريل الماضي اجتمعت اللجنة بحضور؛ محافظ البنك المركزي ونائبه ووكيله للسياسة النقدية ووزراء الاستثمار والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى "اللجنة التنسيقية"، وتضم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، وعبلة عبد اللطيف، من أجل تثبت الفائدة وبالفعل تم إبقاء سعر الفائدة على الأوعية الادخارية، حيث تم تثبيت سعري العائد والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل 10.75% و11.75% على التوالي
قفزات التضخم
ولكن التضخم في الأسواق وخسائر البورصة أديا في أقل من شهر إلى كسر التثبيت والدخول في زيادة الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع الفائدة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار (100) نقطة أساس، تعادل (1) نقطة مئوية، أي بنسبة 1%، من 10.75%، و11.75%، إلى 11.75% و12.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 11.25% إلى 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 11.25% إلى 12.25%، طبقا للبيان المنشور على موقع البنك الإلكتروني.
وبعد زيادة اليوم تكون أسعار الفائدة ارتفعت 3 نقاط مئوية (300 نقطة أساس) منذ تولى طارق عامر منصبه كمحافظ للبنك المركزي في نوفمبر الماضي، وهو ما أرجعه المركزي إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وكانت ثلاثة بنوك استثمار قد قالت لأصوات مصرية إنها تتوقع اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قرارا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس، بعد القفزة التي شهدها معدل زيادة أسعارالمستهلكين (التضخم) خلال شهر مايو، فيما توقع بنك استثمار واحد الإبقاء عليها دون تغيير.
وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 12.3% في مايو مقابل 10.3% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة الخميس الماضي.
كما سجل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ يوليو 2014 حيث ارتفع بنحو 3.2% في مايو مقارنة بشهر أبريل.
جنون أسعار متوقع
المصرفيون اختلفت توقعاتهم، فبعضهم توقع تثبيت الفائدة وآخرون طالبوا بالزيادة لمواجهة التضخم، وإنهيار الأسواق.
وتوقع خبراء مصرفيون أن يقوم البنك المركزى في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة بدون تغيير خاصة عقب الخطوة التي اتخذها المركزى في الاجتماع السابق برفع الفائدة بواقع 150 نقطة أساس.
فمن جانبه، توقع هانى عادل، الخبير المصرفى، قبل الإجتماع الأخير، أن يحافظ البنك المركزي على نسبة الفائدة بدون تغيير بعد الزيادة الأخيرة بواقع 150 نقطه الشهر السابق، وذلك لأن أي زيادة في أسعار الفائدة في الفترة الحالية سيكون لها أثر سلبي على تكلفة الإقراض مما يسبب حالة من الاحتقان في السوق وقد يتسبب في رفع أسعار المنتجات كنتيجة لزيادة أسعار تكلفة الإقراض والتمويل.
وأضاف أن رفع الفائدة في الوقت الحالي ينعكس على أسعار أذون الخزانة ما يزيد من تكلفة الدين الداخلي كما سينعكس سلبا على قدرتنا على جذب استثمارات أجنبية كنتيجة لارتفاع تكلفة التمويل بالجنيه.
واتفق معه، محمد رضا، الخبير الاقتصادى، وتوقع مسبقا، أن تقرر لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها كما هي دون تغيير، موضحا أنه بنى توقعاته بالتثبيت، "وفقاً للسياسة التي يتبعها البنك المركزي في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الماضية وكذلك قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الأربعاء 15 يونيو 2016، وأن "المركزي المصري" يرتبط بشكل كبير في قرارته بقرار الأحتياطي الفيدرالي في أتجاة أسعار الفائدة لإرتباط الجنيه بالدولار.
ويرى أن المركزي سيثبت أسعار الفائدة بالرغم من ارتفاع التضخم بشكل كبير والذي قفز تضخم أسعار المستهلكين نقطتين مئويتين إلى 12.3 % في مايو بينما زاد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات إلى 12.23 %على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51 %في أبريل.
خبراء توقعوا الزيادة
بالعكس لرؤى الخبراء هاني ومحمد رضا، فقد توقعت خمسة بنوك استثمار أن يتخذ البنك المركزي قرارا بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي بعد غد الخميس.
وذلك لاحتواء التضخم المرتقب والحد من الدولرة المتوقعة بعد خفض الجنيه، بالإضافة إلى الرغبة في جذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وتوقعت بنوك هيرمس وبلتون وبرايم رفع سعر الفائدة 1% دفعة واحدة، فيما قدر بنك سي أي كابيتال زيادة تتراوح بين 0.5 و1%، وبنك أرقام كابيتال الإماراتي 0.75%.
وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في هيرمس، إن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة "كبيرة"، وستكون بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المرتقبة.
ويتوقع أبوباشا زيادة معدل التضخم إلى ما بين 10 و11% خلال العام الجاري بدلا من 9 أو 10% كانت متوقعة.
وأوضح أبوباشا أن "جزء كبيرا من السلع الأساسية المستوردة وخاصة الغذائية، كان يتم تدبير الدولار لها من البنك المركزي بالسعر الرسمي، وأن هذه المنتجات سترتفع أسعارها، لكن بشكل تدريجي على مدار السنة، بسبب الظروف المعيشية السيئة للمواطنين".