يناقش البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري، مستقبل أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لديه، وذلك وسط توقعات بتثبيتها عند نفس معدلاتها السابقة، بعد زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار وما تمر به مصر من أزمات سياسية وأمنية. وتوقع أحمد قورة الخبير المصرفي أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها القادم علي أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرا إلي أن رفع أسعار الفائدة أو خفضها سيكون لها آثار سلبية في الوقت الراهن. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء علي أسعار العائد علي الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة لدي المركزي عند نفس مستواه السابق، ليستقر عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية ليصبح عند مستوي 8.75%.