قال "نادى عزام" خبير أسواق المال : إن قرارلجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقراض والخصم لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.5 % 10.25 % على التوالي ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 % وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75% سيؤدي الي زيادة معدل التضخم . وأضاف " عزام " أن هذا القرار لن يكون له أى مردود إيجابي علي الوضع الاقتصادي بل سيزيد من الأعباء علي الحكومة لأنها الجهة الوحيدة حالياً التى تقوم بالاقتراض بشكل منتظم أسبوعياً .
ويذكر أن البنك المركزي المصري قرر ، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن تم تثبيتها لستة مرات متتالية.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الذى رأسه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و 10.25% على التوالى.
كذلك رفع البنك سعر العائد على العملية الرئيسية لديه بذات النسبة ليصل إلى 9.75% ، وسعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.
ويأتى رفع الفائدة لدى البنك المركزى، فى ظل ارتفاع متوسطات الفائدة بالسوق،لاسيما بعد أن قامت البنوك العامة خلال الشهر الماضى برفع الفائدة على شهادات الإدخار إلى 12.5%،وقيام كافة البنوك باتخاذ قرارات مماثلة، ومن ثم فإن السوق استوعب الزيادة مسبقًا.
وقد تأخر الإعلان عن قرار لجنة السياسات النقدية لمدة تزيد على الثلاث ساعات بالمقارنة باجتماعاتها السابقة، وعزا مسئولون بالبنك المركزى تأخر الإعلان عن قرارها إلى تأخر إنعقاد الاجتماع ، نظرًا لعقد البنك مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم.
وكانت اللجنة قد قررت في 6 اجتماعات سابقة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بعد أن تم تخفيضها بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما، في 15 يناير الماضي.