كوى الغلاء جيوب المصريين في عام هو الأصعب على أكثرهم بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة قفزة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للضعف تقريبا بعد التعويم. وجاءت الزيادة في معدلات التضخم خلال العام الماضي فوق قدرات دخول المصريين، ومثلت مفاجأة حتى لصندوق النقد الدولي نفسه، الذي وافق على برنامج الإصلاح الاقتصادي ويدعمه بقرض قيمته 12 مليار دولار، وطلب من الحكومة أن تكون السيطرة عليه على رأس أولوياتها. وتوقع طارق عامر محافظ البنك المركزي، قبل أيام، أن يتراجع معدل التضخم 50% مع بداية العام المقبل، على أن يعود لمعدلاته الطبيعية في منتصف 208. وتتماشي توقعات المحافظ مع رأي كثير من محللي الاقتصاد، الذين توقعوا تراجع معدل التضخم السنوي خلال الشهور المقبلة في الطريق نحو تحقيق الهدف الذي وضعه البنك المركزي لينخفض إلى ما يتراوح بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018. ولا يعني تراجع معدل التضخم أن أسعار السلع والخدمات ستتراجع بل ستستمر في الارتفاع ولكن بوتيرة أقل. وواجهت مصر موجة غلاء مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، حيث سجل معدل التضخم السنوي أعلى مستوى له في نحو 3 عقود. واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات آثار تضخمية خلال الشهور الماضية، بخلاف تحرير سعر الصرف، منها تطبيق ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر من العام الماضي، ورفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017، ورفع أسعار الكهرباء. وقالت سارة سعادة محللة الاقتصاد ببنك استثمار اتش سي "نتوقع أن يصل التضخم الشهري في أكتوبر إلى 1.5% نتيجة لانعكاس زيادة تكلفة التعليم في أكتوبر. على أن يعود إلى متوسط 1% شهريا في نوفمبر". وقررت وزارة التربية والتعليم في 17 أكتوبر الماضي رفع المصروفات المدرسية لطلاب المدارس الحكومية بقيمة تتراوح بين 20 و30 جنيها حسب الصف والمرحلة التعليمية. ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار كروت شحن المحمول والتي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بنسبة 36% في 29 سبتمبر الماضي، على معدل التضخم في شهر أكتوبر. ولكن شهر نوفمبر المقبل يعد حاسما بالنسبة للتراجع المتوقع أن يحدث بشكل ملحوظ في معدل التضخم السنوي وذلك بسبب المقارنة بفترة الأساس والتي ظهرت فيها الآثار المباشرة لتحرير سعر الصرف على التضخم بعد أن فقد الجنيه نحو نصف قيمته. وقالت سارة سعادة "نتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي بوتيرة أكبر في نوفمبر ليكون أقَل من 27% مقارنة بتضخم سنوي أعلى من 31% في أكتوبر وهذا بسبب المقارنة بأسعار ما بعد التعويم في نوفمبر 2016". كما تتوقع ريهام الدسوقي كبيرة محللي الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار الإقليمي أرقام كابيتال، أن يسجل معدل التضخم السنوي (في المدن) 30% خلال أكتوبر الماضي، على أن يتراجع إلى منتصف العشرينيات في نوفمبر، ويختتم العام عند 21-22%. ومن المنتظر أن يواصل معدل التضخم السنوي تراجعه مع بداية العام الجديد، حيث تتوقع ريهام الدسوقي أن يتراجع معدل التضخم السنوي تحت مستوى 20% في يناير، على الرغم من ظهور ضغوط موسمية في ديسمبر ويناير قد ترفع التضخم الشهري. وقالت ريهام "الانخفاض في التضخم الرئيسي سيكون سريعا، ومن المرجح أن نراه بين 15 إلى 20% في منتصف 2018، قبل أن يبدأ تأثير رفع أسعار الطاقة السنوية مرة أخرى في الصيف". وأعلن البنك المركزي استهداف الوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 13% بزيادة أو انخفاض 3% خلال الربع الأخير من 2018، على أن يصل إلى حدود بين 7 و9% خلال العام التالي، وفقا لطارق عامر محافظ البنك. وترى ريهام الدسوقي أنه في ظل الظروف الحالية والمتوقعة يظل هدف البنك المركزي قابلا للتحقيق مع الربع الأخير من العام المقبل. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% منذ تحرير سعر الصرف من أجل امتصاص السيولة في السوق وكبج التضخم وهو ما تسبب في شكاوى العديد من المستثمرين وتأجيل استثماراتهم. ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة تزامنا مع التراجع المتوقع لمعدلات التضخم. وتتوقع سارة سعادة أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مع نهاية العام الجاري "مع استقرار معدلات التضخم على أن يستمر خفض أسعار الفائدة تدريجيا في 2018 مع تحسن التضخم والنمو بشكل تدريجي أيضا". وفي حين ترى ريهام الدسوقي أن خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 ديسمبر المقبل ممكنا،لكنها تقول إن الانتظار لحين تراجع التضخم دون مستوى ال 20% وتفضيل البنك المركزي مد فترة تشديد السياسة النقدية يرفع من احتمالية خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل بنسبة 2%.
