• زيادة سعر المترو والمياه والارتفاع المرتقب للكهرباء والوقود تدفع «المركزى» إلى التثبيت • محلل: ارتفاع التضخم الكبير قد يدفع إلى زيادة سعر الفائدة مجددًا فى 2018 توقعت 3 بنوك استثمار قيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، الذى ينعقد فى 28 يونيو الجارى، وذلك فى ضوء تنبؤات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة لرفع أسعار تذاكر المترو والمياه، والصرف الصحى، إضافة إلى الزيادة المرتقبة فى اسعار الوقود، والكهرباء. وكان معدل التضخم السنوى قد واصل تراجعه فى شهر أبريل الماضى، للشهر التاسع على التوالى، حيث هبط إلى 12.9% مقابل 13.1%، فيما ارتفع المعدل الشهرى بنسبة 1.5% فى ابريل مقارنة بمارس. وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، ان يقوم البنك المركزى بالابقاء على اسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل. وترجع السويفى توقعاتها إلى ارتفاع اسعار المياه والصرف الصحى وتذاكر المترو، إضافة إلى الزيادة المرتقبة لاسعار الوقود والكهرباء، وما تؤدى إليه من صعود لاسعار السلع والخدمات المختلفة. وقررت الحكومة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلى إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا فى شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب فى الشريحة الثانية 11 20 مترًا مكعبًا، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة 21 30 مترا. وأصبحت الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التى تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و315 قرشًا للشريحة التى يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبا. كما رفعت اسعار تذاكر المترو بما يتراوح بين 50% و 350% حسب عدد المحطات. وتتجه الحكومة لخفض دعم الكهرباء بنسبة 47% فى موازنة العام المالى المقبل 2018 2019، بحسب مشروع موازنة السنة الجديدة، لكنها لم تعلن بعد عن نسب الزيادة فى اسعار الوقود والتى يتوقع ان تكون خلال الاسبوعين المقبلين. وقالت السويفى ان المركزى سيقوم بخفض اسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% بالربع الرابع لعام 2018. وخفض البنك المركزى اسعار الفائدة فى الربع الأول مرتين على التوالى فى شهرى فبراير ومارس بنسبة 2% لتسجل 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض. وأشارت السويفى إلى أن هناك عوامل خارجية ترجح تثبيت الفائدة محليا مثل ارتفاع سعر الدولار عالميا، والتوقعات برفع أسعار الفائدة فى الولاياتالمتحدة يونيو الجارى، وتأثيرات هذا على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر. واتفقت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، مع السويفى فى توقعات تثبيت اسعار الفائدة الاجتماع المقبل. «خفض الدعم للوقود قد يؤدى إلى ضغوط تضخمية مباشرة وغير مباشرة ويحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة فى العام المالى 2018/ 2019». وبحسب البيان المالى للموازنة العام المالى 2018/2019، فإن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى القادم بنسبة 26%، حيث خصصت نحو 89.075 مليار جنيه لدعم الوقود مقارنة بنحو 120.926 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الحالى. لكن ممدوح تتوقع أن ينتهج المركزى تثبيت اسعار الفائدة حتى نهاية العام الجارى 2018. وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قال فى تصريحات الشهر الماضى إن قرار سعر الفائدة معقد ويخضع لدراسة الاتجاهات العالمية والمحلية معا، «شعرنا أن لدينا القدرة على تخفيض سعر الفائدة وشرعنا فى ذلك خلال الفترة الماضية لكننا خلال الفترة المقبلة سنتخذ القرار المناسب وفق نتائج الدراسات الداخلية والخارجية». وبالمثل توقعت آية عبداللاه، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار سيجما كابيتال، وقالت إن المركزى سيقوم بتثبيت اسعار الفائدة حتى بداية الربع الرابع من 2018، فى حالة إذا كان رفع الدعم بنفس قوة العام الماضى، أما إذا اتخذت الحكومة قرار أكثر شدة فقد يؤدى ذلك إلى تمديد أسعار الفائدة الحالية إلى أبعد من الربع الرابع. وأضافت عبداللاه ان توقعها للتثبيت سيرجع إلى التحديثات المتعلقة بزيادة سعر البترول وتحرير سعر تذاكر المترو، والاوضاع الانكماشية فى السياسة النقدية للدول المجاورة، وارتفاع قيمة الدولار امام العملات الاخرى. وهذه العوامل من شأنها أن ترفع من معدل التضخم الشهرى، وبالأخص رفع الدعم الاضافى على الوقود المتوقع مع بداية العام المالى. وكان الفيدرالى قد توقع خلال اجتماعه فى مارس الماضى، رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين خلال العام الجارى، وأن تكون الزيادة القادمة خلال شهر يونيو الجارى، ورفع الفيدرالى سعر الفائدة فى مارس الماضى بخمس وعشرين نقطة. وتابعت عبداللاه أتوقع أن لجنة السياسة النقدية ستبقى على أسعار الفائدة الحالية فى الثلاثة اجتماعات القادمة، ولا نستبعد اتخاذ قرار تشديدى فى حالة تفاقم العوامل السابق ذكرها التى قد ترفع معدلات التضخم أكثر من المتوقع، مما يعنى أن المركزى قد يرفع سعر الفائدة مجددا.
