الضغوط التضخمية وخفض الدعم يحسمان مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل

ميرفت سلطان: الضغوط التضخمية المحتملة قد تدفع المركزي للابقاء علي أسعار الفائدة
رأفت مقبل: ثبات أسعار الفائدة الأقرب وخفض متوقع قبل نهاية 2018 بمعديل 200 نقطة
بيومى:مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يبقى علي أسعار الفائدة
أسماعيل حسن: استقرار النشاط الاقتصادى وتراجع التضخم يدفع لمزيد من خفض الفائدة
بلتون: أسعار الفائدة ستتراجع 100 نقطة خلال اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل
تباينت أراء خبراء القطاع المصرفي وأسواق المال حول مصير أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الخميس المقبل .
وأكد عدد من الخبراء أن الاقرب الإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير فى ظل قيام صندوق النقد الدولي بإجراء مراجعته الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيداً للحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق ، بجانب توجهات الحكومة بخفض دعم المواد البترولية والطاقة خلال العام المالي المقبل 2018/2019.
ويري البعض الأخر أن هناك اتجاه لخفض أسعار الفائدة فى ظل استقرار النشاط الاقتصادى و انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر أبريل 2018، حيث بلغ 12.9% مقابل 32.9% لنفس الشهر من العام السابق.، بجانب تقديم مزيد من الحوافز الاستثمارية لتشجيع حركة الاستثمار.
ويعتبر ذلك الاجتماع هو الثالث للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال عام 2018، حيث قامت اللجنة بخفض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة خلال الاجتماعيين السابقيين بمعدل 100 نقطة لكل اجتماع.
ومن جانبها توقعت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير لدراسة ومراجعة الضغوط التضخمية الناتجة خلال الفترة المقبلة.
أشارت الى أن التضخم قد يرتفع خلال النصف الثانى مع الاتجاه نحو خفض الدعم مع موازنة العام المالي المقبل وخاصة دعم الوقود والذى قد يؤدى الى رفع أسعار السلع.
تابعت أن البنك المركزي نجح فى السيطرة علي معدلات التضخم خلال الفترة الحالية ليتراجع معدل التضخم السنوي لشهر أبريل 2018، الى 12.9% مقابل 32.9% لنفس الشهر من العام السابق.
وقال رأفت مقبل، نائب محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري، أن الأقرب لاجتماع المركزى المقبل ثبات أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع بعض الاسعار الغذائية خلال الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان، بجانب إجراءات خفض الدعم.
أضاف أن بعد الاجتماع المقبل ستكون قرارات لجنة السياسات النقدية خفض أسعار الفائدة بمعدل من 100 الى 200 نقطة حتى نهاية عام 2018.
أشار الى أن خفض أسعار الفائدة سيساهم فى تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال فى قطاعات مختلفة، لتنشيط حركة الاقتصاد القومى.
وتوقع السيد بيومي، خبير سوق المال ونائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، ثبات سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر لها الخميس المقبل.
وأرجع بيومي توقعه بثبات سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى قيام صندوق النقد الدولي بإجراء مراجعته الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تمهيداً للحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، وبالتالي قد نتجه لثبات سعر الفائدة لحين الحصول على هذه الشريحة ولتفادي فقدان ثقة الصندوق في تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الإقتصادي.
وأضاف أن التوقعات بثبات سعر الفائدة يرجع أيضاً إلى توجهات الحكومة بخفض دعم المواد البترولية والطاقة خلال العام المالي المقبل 2018/2019، مما يعني ضرورة عدم تحفيض سعر الفائدة للتوافق مع التوجهات، مرجعاً ذلك أيضاً إلى ضخ سيولة ضخمة من البنوك خلال المرحلة الراهنة كاستحقاقات حان آجل سدادها للعملاء الحاصلين على الشهادات مرتفعة العائد.
وأكد أسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران سابقا، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار واستقرار النشاط الاقتصادى مع تراجع معدلات التضخم وهو ما يرجح قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.
أوضح أن خفض الفائدة فى الوقت الحالي سيشجع المستثمرين علي التوسع بالسوق المصرية وخاصة بعد تقليل تكلفة الاقراض وهو ما يساهم فى نمو الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو فى النهاية.
وتوقعت شركة بلتون المالية، خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 مايو، وأبقت على توقعاتها بانخفاض أسعار الفائدة بإجمالى 400 نقطة أساس خلال العام المالى 2017/2018.
كما توقعت احتواء الضغوط التضخمية نتيجة تباطؤ نمو السيولة النقدية فى فبراير، حيث هدأت وتيرة الارتفاع الشهرى للسيولة النقدية المحلية مسجلًا 1.3% فى فبراير مقارنة ب 1.6% فى يناير وسجل المعروض النقدى انخفاض بواقع 0.2% على أساس شهرى، مما يدعم بشكل عام استمرار الاتجاه الهابط للتضخم.
واكدت الشركة الإبقاء علي أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 نظرًا لزيادة الضغوط التضخمية مع خفض دعم الوقود المتوقع في الربع الثالث من 2018، حيث توقع ارتفاع أسعار البترول بما يتراوح بين 35-45% بما يضيف بين 3-5% لمعدلات التضخم. .