توقعت كابيتال ايكونومكس، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 ديسمبر المقبل. وأشارت المؤسسة في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة إلى 12.75% بنهاية 2018، لافته إلى أنها ستستمر في التراجع لتصل إلى 10.5% بنهاية 2019.
وأوضحت المؤسسة أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم بالأشهر المقبلة يدفع المركزي للبدء في خفض أسعار الفائدة.
وتتوقع المؤسسة أيضاً انخفاض أثر تخفيض الدعم وارتفاع الضرائب على التضخم.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي العام تراجع إلى 32.9% في سبتمبر 2017 على أساس سنوي.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية،سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها يوليو الماضي، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، بما يعادل 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض لليلة واحدة على التوالي.
وأشارت فاروس إلى أنها لا تتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في 16 نوفمبر المقبل؛ بسبب قرار زيادة الاحتياطي الالزامي للبنوك من 10% إلى 14%.
وقرر البنك المركزي المصري، الاسبوع الماضي، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.