«السياسة النقدية» تجتمع الخميس .. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الدورى الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات للخبراء بالإبقاء على مستويات الأسعار على معدلاتها الحالية دون تغيير، على أن يتم التحريك بالخفض نهاية العام الحالى فى ديسمبر.
ويعد الاجتماع المقبل الأول للجنة منذ الإعلان عن انخفاض معدل التضخم الأساسى – لا يشمل أسعار الخضر والفاكهة، والسلع المسعرة إداريا - إلى 34.86%.
كانت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قررت فى 17 أغسطس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند النسبة ذاتها.
وتوقع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، عدم اتخاذ لجنة السياسة النقدية قرارا فى اجتماعها المقبل بتحريك أسعار الفائدة، فى ضوء استقرار الأوضاع، وزيادة الاحتياطى الأجنبى.
وقال الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية دون تغيير، لافتاً إلى أن البنك المركزى مرتاح خلال الآونة الأخيرة لزيادة الاحتياطى وتدعيمه.
وأضاف «الشاذلى» أن هناك توجها حاليا نحو إبقاء الأسعار على ما هى عليه، على أن يتم اللجوء إلى الخفض التدريجى لاحقا.
واتفق هانى فرحات، الخبير الاقتصادى بشركة «سى آى كابيتال» مع الرأيين السابقين، لافتاً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة قد يحدث فى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى ديسمبر المقبل، عقب إعلان أرقام التضخم الخاصة بنوفمبر المقبل. وأضاف فرحات: «لا توجد مؤشرات للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة، والاتجاه للتثبيت».
على صعيد آخر، قال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى للعلاقات الخارجية وإدارة الاحتياطى، إن مصر ستسدد نهاية ديسمبر المقبل قرضا بقيمة 3.7 مليار دولار، كانت قد حصلت عليه من بنك التصدير والاستيراد الأفريقى، العام الماضى، وتحديدا قبل قرار تحرير أسعار الصرف.
وأضاف «أبوالنجا»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن هناك التزاماً بسداد جميع مستحقات الديون الخارجية والفوائد، فى مواعيدها دون تأخير، مؤكدا عدم التأخر فى سداد الالتزامات الخارجية من قبل، ولفت إلى أن سداد المستحقات للمؤسسات المالية والتمويلية الدولية يسهم فى خفض الالتزامات الخارجية.