السياسة النقدية تبقي على سعر العائد عند 9.25%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند ،9.25%، و10.25%. على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 9.75%، وسعر الأئتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأكد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة متابعاتها للتطورات الاقتصادية وأثرها على التضخم، وأنها لن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي أن المعدل السنوي للتضخم العام استقر عند 11.06% في ديسمبر الماضي على الرغم من الانخفاض الشهري الطفيف البالغ 0.09% بسبب تراجع أسعار السلع الغذائية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا للسيطرة على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح البيان تراجع المعدل السنوي للتضخم ل 7.23% في ديسمبر 2015، مقابل 7.44% في نوفمبر، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو بلغ 4.5% خلال عام 2014/2015، مقابل 2.2% خلال العام السابق له.
يذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة، الشهر الماضي في زيادة هي الأولى منذ يوليو 2014.