لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، -خلال اجتماعها أمس الخميس-، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25 بالمئة، و10.25 بالمئة على التوالي، وهو أول اجتماع للجنة في عام 2016.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الاقتصاد المصري، حيث قالت ''ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات الفائدة لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توزانات المخاطر المحيظة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي''.
وجدير بالذكر، كانت اللجنة قررت خلال اجتماعها في 24 ديسمبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما، وهو أول رفع لأسعار الفائدة منذ يوليو 2014.
واستعرضت اللجنة، الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة وهي:
التضخم
قال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام ظل في معظمه دون تغير عند 11.06 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي، على الرغم من الانخفاض الشهري الطفيف البالغ 0.09 بالمئة على خلفية الانخفاض الموسمي في أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى الثبات النسبي في أسعار السلع الغذائئة الأخرى في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا للسيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض إلى 7.23 بالمئة في ديسمبر من 7.44 بالمئة في نوفمبر مدعومًا بتأثير فترة الأساس من العام الماضي على الرغم من الارتفاع الشهري الطفيف في أسعار السلع غير الغذائية.
وأوضح أنه بنظرة مستقبلية فعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار العالمية للسلع الغذائية حد من التضخم المستورد وبالتالي المخاطر الصعودية للتضخم، إلا أن الضغوط التضخمية المحلية ستظل محل اهتمام ومتابعة.
النمو
وأشار البنك المركزي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حقق ارتفاعًا بلغ 4.5 بالمئة خلال العام المالي الماضي (2014-2015) مقابل معدل قدره 2.2 بالمئة خلال العام المالي السابق له (2013-2014).
وبين أن قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والسياحة هم المساهمون الرئيسيون في النمو خلال العام المالي الماضي، على الرغم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات.
ولفت إلى أن الزيادة في الاستثمارات حدت من الأثر السلبي لاتساع العجز في الميزان التجاري.
وقال المركزي إنه بالرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم في زايدة النمو الاقتصادي، إلا أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمي في ضوء التطورات العالمية الأخيرة، قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.