السجائر والبوتاجاز ونمو اقتصاد مصر وراء تثبيت المركزي لأسعار الفائدة

قررت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها أمس الخميس، -للمرة الثانية على التوالي-، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75 بالمئة، و9.75 بالمئة على التوالي.
وكانت اللجنة قررت خلال اجتماعها في 26 فبراير الماضي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بعد أن تم تخفيضها بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهما في 15 يناير الماضي.
وأوضح البنك المركزي عبر بيان له منشور على موقعه الإلكتروني، سبب تثبيته أسعار الفائدة للبنوك وهي:
أسعار المستهكلين
وأرجع البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنسبة 1.55 بالمئة خلال مارس الماضي، مقابل ارتفاعًا شهريًا 1.86 بالمئة خلال فبراير الماضي، في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 11.51 بالمئة في مارس من 10.56 بالمئة في فبراير 2015.
وأوضح المركزي أن التطورات الشهرية جاءت على خلفية تعديل أسعار السلع المحددة إداريًا خاصة أسعار السجائر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز بسبب اختناقات التوزيع والتي أدت إلى نقص المعروض منها، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا.
التضخم
ومن الأسباب كذلك، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس شهري ليسجل 0.76 بالمئة في مارس 2015، مقابل معدل قدره 1.10 بالمئة في فبراير الماضي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 7.21 بالمئة في مارس الماضي، مقابل 7.15 في فبراير.
وبين المركزي، أن تعديلات أسعار السجائر المحددة إدرايًا وراتفاع أسعار الغذائية الأكثر تقلبًا، أدى إلى اتساع الفجوة بين معدلات التضخم العام والتضخم الأساسي.
وأكد البنك أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول والذي أدى بدوره إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية، سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية.
نمو الناتج المحلي
حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 4.3 بالمئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2014-2015) ليسجل معدل نمو قدره 5.6 بالمئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدعومًا بارتفاع قياسي لمعدل النمو في الربع الأول، ويأتي ذلك بعد أن سجل معدل نمو قدره 2.2 بالمئة خلال (2013-2014).
وأوضح البنك المركزي، أن التوسع في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، جاء على خلفية استمرار النمو في قطاع الصناعة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو في قطاع السياحة بعد فترة انكماش، ويأتي ذلك على الرغم من استمرار الانخفاض في قطاع الاستخراجات.
وقال إنه على الرغم من اتساع العجز في الميزان التجاري والذي يحد من نمو الناتج المحلي، إلا أن نمو الاستثمارات ساهم بصورة إيجابية للربع الربع على التوالي
وأضاف أنه على الرغم من الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى مثل مشروع تنمية قناة السويس، إلا أن زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تأتي على خلفية المخاطر النزولية المحيطة بتعافي الاقتصاد العالمي والتي مازالت مستمرة في ظل التحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة.
وتابع البنك ''أنه بناءً على ماسبق ترى لجنة السياسة النقدية أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي تعد مناسبة في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البنك المركزي، أن السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
كما قررت لجنة السياسة النقدية - بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي -، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.25 بالمئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25 بالمئة.