(المركزي المصري) يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة عشرة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، اليوم الخميس، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 25. 8% للإيداع، و75. 9% للإقراض على التوالي، مع الإبقاء على سعر اتفاقات إعادة الشراء عند مستوى 9.25% وسعر الائتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 5. 8%.
وتعد هذه هي المرة الثالثة عشرة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.
وذكر بيان المركزي المصري الصادر، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا خلال مارس 2011 نسبته 37. 1% مقارنة بزيادة نسبتها 12. 0% خلال فبراير 2011، مما دفع المعدل السنوي للتضخم العام للتنامي إلى 49. 11% خلال مارس مقابل 71. 10% خلال فبراير.
وأضاف أن الزيادة في معدلات التضخم خلال شهر مارس تعد مرتفعة نسبيا، إلا أنها نتجت بالأساس عن ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة، وذلك على خلفية انخفاض كمية المحاصيل من هذه الخضراوات.
وأشار البيان إلى أن التضخم الأساسي انخفض بنحو 17. 0% خلال شهر مارس الماضي، وذلك بعد زيادة 11. 0% خلال فبراير، نتجت بالأساس عن الانخفاض في أسعار اللحوم . ولفت إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض ليصل إلى 54. 8% خلال مارس مقابل 51. 9% خلال فبراير.
وأشار إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الغذائية منذ أواخر عام 2010 كان لها أثر محدود على الأسعار المحلية للسلع الغذائية، إلا أنه إذا استمرت الأسعار للمواد الغذائية في الارتفاع فستؤدى لزيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
المتغيرات السياسية وتأثيرتها
تجدر الإشارة إلى أن المتغيرات السياسية الحالية أثرت على قرارات الاستهلاك والاستثمار، وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية للاقتصاد، فضلا عن ذلك يلاحظ حالة عدم التيقن المتزايدة حاليا بشأن مدى إمكانية التعافي الاقتصادي عالميا، نتيجة التصاعد في الأسعار العالمية للبترول للظروف السياسية فى المنطقة، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة لزيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا.
وفي ضوء ما تقدم فإن التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد المحلي سيحد بدرجة كبيرة من أثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على التضخم، وفي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبة.
وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري، للعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.