حجزت الدائرة الأولى أفراد، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المستشار كمال اللمعي 20 دعوى قضائية تقدم بها عدد من الراغبين في الترشح لإنتخابات مجلس الشعب القادمة ورفضت الجهة الإدارية إعطائعم البطاقات الانتخابية الخاصة بهم ليتمكنوا من الترشح للانتخابات المقبلة، للحكم في 4 نوفمبر الجاري.كان المدعين قد توجهوا لأقسام الشرطة التابعين لها لإستخراج البطاقات الانتخابية الخاصة بهم، ففؤجئوا برفض الجهة الإدارية منحهم تلط البطاقات مما يعوقهم عن الترشح في الانتخابات، فطعنوا على ذلك القرار السلبي بالامتناع الصادر من الجهة الإدارية، المتمثل في عدم إعطائهم البطاقات الانتخابية الخاصة بهم.من جهة أخرى حجزت أيضاّ ذات المحكمة 22 دعوى قضائبة أخرى تقدم بها عدد من الراغبين في الترشح للإنتخابات، لعدم إدراج أسمائهم في كشوف الانتخابات، مما يعوقهم من الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، للحكم في 6 نوفمبر الجاري.