القضاء الإداري يلزم الداخلية بتمكين‏24‏ شخصا من الترشيح

ألزمت محكمة القضاء بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة امس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة‏-‏ وزارة الداخلية باستصدار البطاقة الانتخابية ل‏24‏ من راغبي الترشيح في انتخابات مجلس الشعب المقبلة‏,‏ وإدراج أسمائهم بقوائم الناخبين‏.‏
وكان مقيمو الدعوي تقدموا بطلبات لاستصدار البطاقات الانتخابية كي يتمكنوا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب‏,‏ غير أن أقسام الشرطة التابعين لها رفضت منحهم البطاقات بدعوي عدم وجود اسمائهم في الجداول الانتخابية‏,‏ فأقاموا دعاواهم التي طالبوا فيها بإلزام وزارة الداخلية‏(‏ باعتبارها الجهة المعنية المختصة‏)‏ بقيدهم في الجداول الانتخابية والسماح لها باستصدار البطاقة الانتخابية‏.‏
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها رأت أن عدم قيد مقيمي الدعاوي بالجداول الانتخابية باعتبار أن عملية القيد محددة بمواقيت معينة خلال العام‏,‏ يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون‏,‏ حيث يفوت الفرصة عليهم في التقدم للترشيح خلال الشهر الجاري‏,‏ ومصادرة لحقهم الدستوري في خوض غمار الانتخابات بسبب عدم قيدهم تلقائيا في الجداول الانتخابية‏.‏
وأكدت المحكمة انه كان يتعين علي أقسام الشرطة واللجان المختصة بمجرد إخطارها من جانب مقيمي الدعاوي بعدم قيدهم في الجداول الانتخابية‏-‏ أن تقوم بإجراءات القيد بصورة تلقائية دون التقيد بالمواعيد المقررة للقيد الانتخابي‏,‏ إعلاء لحق الترشيح والانتخاب‏.‏