رفض دعوي قضائية ضد حظر شعار »الإسلام هو الحل«

القضاء الاداري يرفض نقل لجان تلقي الطلبات من مديريات الأمن

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري أمس برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة حكما برفض الدعوي المقامة من أحد مرشحي الجماعة المحظورة والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بحظر شعار »الإسلام هو الحل« الذي تستخدمه جماعة الاخوان المحظورة.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها الصادر إلي أن مقيم الدعوي غير ذي صفة لإقامته لدعواه حيث أقامها في 28 أكتوبر الماضي أي قبل المواعيد الرسمية المقررة لفتح باب التقدم بأوراق الترشيح وقبول الطلبات، ومن ثم لم تكن له صفة قانونية في إقامة تلك الدعوي، مشيرة إلي ان اكتسابه لصفة مرشح لا تكتسب إلا بعد ثبوت تقديمه لأوراق ترشحه.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة بتمكين 24 مرشحا من خوض انتخابات البرلمان وإلزام وزارة الداخلية بمنحهم البطاقة الانتخابية وإدراج أسمائهم في قوائم الناخبين لكي يحق لهم تقديم أوراقهم للترشيح في الانتخابات.
وكان مقيموا الدعوي قد تقدموا بطلبات لاستصدار البطاقات الانتخابية كي يتمكنوا من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، غير أن أقسام الشرطة التابعين لها رفضت منحهم البطاقات بدعوي عدم وجود اسمائهم في الجداول الانتخابية، فأقاموا دعاواهم التي طالبوا فيها بإلزام وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المعنية المختصة، بقيدهم في الجداول الانتخابية والسماح لهم باستصدار البطاقة الانتخابية، والتي تعد بمثابة الشرط المتمم لخوض الانتخابات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها رأت أن عدم قيد مقيمي الدعاوي بالجداول الانتخابية باعتبار أن عملية القيد محددة بمواقيت معينة في العام، يعد مخالفا لأحكام الدستور والقانون حيث يفوت الفرصة عليهم في التقدم للترشيح خلال الشهر الجاري، ومصادرة لحقهم الدستوري في خوض غمار الانتخابات بسبب عدم قيدهم تلقائيا في الجداول الانتخابية.
كما قضت المحكمة أيضا بعدم قبول دعوي أخري أقامها أحد المرشحين عن الجماعة والتي طالب فيها بنقل مقار لجان تلقي وفحص طلبات الترشيح للانتخابات من مديريات الأمن المختلفة بحيث تصبح في مقار المحاكم الابتدائية ويشرف علي عملية تلقي الطلبات وفحصها قضاة ومستشارون اتقاء لشبهات استبعاد مرشحين بعينهم من قوائم المرشحين.
واستندت المحكمة في حكمها إلي عدم وجود قرار إداري يحدد مقار تلك اللجان علي وجه التحديد، مشيرة إلي انه لا يوجد في القوانين أو في اللوائح ما يلزم اللجنة العليا للانتخابات بنقل مقار لجان تلقي الطلبات إلي المحاكم.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوي أخري لذات المرشح طالب فيها بوقف القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بدعوي أن اللجنة العليا للانتخابات لم تضطلع بدورها في شأن إعداد الجداول الانتخابية علي أسس سليمة.