"المركزي"يرجع تثبيت الفائدة لتوقعات تراجع معدل نمو الناتج المحلى وانخفاض مستوى الاستثمار

أرجع البنك المركزى قراره بتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضى إلى استمرار انخفاض الاستثمارات بالسوق المصرية، واستمرار المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد العالمى والتى تحد من المخاطر المحيطة بارتفاع التضخم بالسوق المحلية.
وقررت لجنة السياسات الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وقال البنك المركزى فى تحليله لأسباب الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير أن ارتفاع الأثر المباشر والثانوى لتعديل أسعار السلع المحددة إداريًا فى يوليو الماضى قد يزيد من المخاطر المحيطة بصعود معدلات التضخم، إلا أن انخفاض توقعات الأسعار العالمية للمواد الغذائية فى ضوء التطورات الاقتصادية العالمية يستمر فى الحد من المخاطر الصعودية للتضخم.
وسجل التضخم العام ارتفاعًا شهريًا قدره 1.23% فى سبتمبر الماضى مقابل 1.09% و3.51% فى أغسطس ويوليو على الترتيب، ليسجل معدلًا سنويًا قدره 11.12%، كما سجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى معدلًا شهريًا قدره 0.84% فى سبتمبر مقابل 0.60% و1.79% فى أغسطس ويوليو على الترتيب، لينخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 9.15% فى سبتمبر الماضى.
كما أرجع المركزى تثبيت أسعار العائد إلى استمرار انخفاض معدل الاستثمارات فى السوق المصرية، رغم النشاط الملحوظ الذى حدث فى قطاعات الصناعة والعقارات والتشييد والبناء والتى ساهمت فى ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى لتسجل 3.7%، على الرغم من تراجع معدلات نمو قطاعى البترول والسياحة.
وقال المركزى أنه رغم ارتفاع الاستثمارات الموجهة للمشروعات الكبرى مثل قناة السويس والتى من المتوقع أن تساهم فى نمو الاقتصاد إلا أنه من المتوقع زيادة مخاطر انخفاض معدلات نمو الناتج المحلى بسبب تباطؤ النمو العالمى تأثرًا بالوضع الاقتصادى فى منطقة اليورو وتباطؤ اقتصاديات الأسواق الناشئة.