"المركزى" يُرجع تثبيت الفائدة إلى تراجع توقعات إرتفاع التضخم واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو

أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرارها بتثبيت العائد على الإيداع والإقراض فى اجتماعها أمس يرجع إلى انخفاض المخاطر حول الزيادة فى معدلات التضخم العالمية والمحلية، بالإضافة إلى زيادة المخاطر حول انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى نتيجة المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى قرار اللجنة السابق فى 17 يوليو الماضى بزيادة العائد بقيمة 100 نقطة مئوية .
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم الاثنين الإبقاء على سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، كما قررت الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 9.75%، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75% .
وأشار المركزى فى بيان له اليوم حول أسباب تثبيت أسعار العائد إلى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا شهريًا قدره 3.51% خلال شهر يوليو الماضى مقابل ارتفاع قدره 0.84% خلال شهر يونية السابق عليه ليقفز المعدل السنوى إلى 11.04% مقابل 8.20%، وفى ذات الوقت انخفضت احتمالات عودة أسعار الغذاء العالمية للارتفاع نتيجة التطورات الاقتصادية على مستوى العالم وهو ما يحد من المخاطر الصعودية للتضخم .
أوضح أن معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 13/2014 بلغت 2.5% لتسجل خلال تسعة أشهر نحو 1.65% مقابل 2.31% خلال نفس الفترة من العام المالى الاسبق عليه، موضحًا أنه رغم ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الثالث نتيجة نشاط قطاعى التشييد والبناء إلا أن مستويات الاستثمار ظلت منخفضة .
شدد على أنه رغم المؤشرات الإيجابية الناتجة عن إطلاق مشروع قناة السويس والمشروعات التنموية الأخرى وتأثيرها الإيجابى على معدلات النمو، إلا أن المخاطر النزولية المحيطة بنمو الناتج المحلى لازالت مستمرة على خلفية التطورات الاقتصادية بالدول المحيطة وهو ما يستلزم تثبيت أسعار العائد .