أبقى البنك المركزي المصري كما كان متوقعا أسعار فائدته الرسمية دونما تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس مع سعي الحكومة لتحفيز الاقتصاد مع إبقاء التضخم تحت السيطرة. وقال البنك في بيان إنه أبقي فائدة ودائع ليلة واحدة دونما تغيير عند 8.25 بالمئة وكذلك فائدة الإقراض لليلة دونما تغيير. وعزا البنك المركزى الإبقاء على سعر الفائدة لضعف نمو الإقراض للقطاع الخاص واستمرار انخفاض معدلات الاستثمار، فى ظل حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين عقب ثورة يناير2011 دعمت من قرار تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة "الكوريدور" عند مستوى 8.25% و 9.25% على التوالى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم. وأكد البنك المركزى فى بيانه على الموقع الالكترونى أن نمو الناتج المحلى الاجمالى بمعدلات اقل من المعدل الاقصى غير التضخمى منذ عام 2011 بالاضافة الى المخاطر النزولية التى تواجه الاقتصاد المحلى فى الوقت الحالى تحد من المخاطر المحيطة للتضخم تؤكد ان ان معدلات العائد لدى البنك المركزى مناسبة مع المؤشرات السابقة. وقد استمر تباطؤ نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الاول من العام المالى 2013/2014 مسجلاً 1.04% مقابل 2.1% خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك على خلفية المعدلات النمو المتواضعة من معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية منها الصناعه، التشييد، البناء، اضافة الى انكماش قطاعى السياحة والبترول، وضعف معدلات الاستثمار. وتوقع المركزى ان تنخفض المعدلات السنوية للتضخم عن مستوياتها الحالية فى الشهور المقبلة، حيث سجل المعدل السنوى للتضخم الاساسى 11.69% فى يناير الماضى مقابل 11.91% فى ديسمبر ، كما استند على احتمالات عودة انخفاض اسعار العالمية للمواد الغذائية سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم.