هل تنخفض أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال 2019؟

قرر البنك المركزى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضى، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى 500 نقطة أساس
توقع تقرير صادر من بنك استثمار أرقام كابيتال، أن يخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة بنسبة تراكمية تتراوح ما بين 4 إلى 5% خلال العام الجاري 2019، كما توقع التقرير أن تبلغ نسبة الخفض خلال النصف الثاني من العام الجاري ما بين 3 إلى 4%. وقال تقرير البنك إن لجنة السياسات النقدية استعادت دورة "التيسير النقدي أبكر مما كان متوقعًا". وتوقع أرقام كابيتال، أن تأتي معظم دورة التسير النقدي في النصف الثاني من 2019، مشيرًا إلى أن لجنة السياسات النقدية ستثبت سعر الفائدة في اجتماعها المقبل في مارس.
انخفاض معدل التضخم توقع محمد النجار، المحلل المالى، قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجارى خاصة عقب إعلانه استهداف خفض معدلات التضخم والوصول به إلى مستوى 9%، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة مرهون بتراجع معدل التضخم. وأكد النجار أن بدء البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعزز حدوث تراجع جديد
انخفاض معدل التضخم
توقع محمد النجار، المحلل المالى، قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجارى خاصة عقب إعلانه استهداف خفض معدلات التضخم والوصول به إلى مستوى 9%، مشيرا إلى أن خفض أسعار الفائدة مرهون بتراجع معدل التضخم.
وأكد النجار أن بدء البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعزز حدوث تراجع جديد لها خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية القادمة، وبالأخص خلال اجتماعات النصف الثانى من عام 2019، مستبعدا قيام المركزى بخفض أسعار الفائدة فى مارس المقبل.
وأوضح المحلل المالى، أن المركزى قد يلجأ إلى خفض الفائدة بواقع 300 نقطة أساس نهاية العام الجارى.
بينما يرى محمد أبو باشا المحلل المالى، أنه من المحتمل أن يحدث خفض لأسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجارى بعد انحسار الضغوط التضخمية التي ستصاحب إجراءات رفع الدعم المقررة فى يوليو المقبل.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر يناير الماضى ليسجل نحو 12.2%، فى مقابل نحو 11.1% خلال شهر ديسمبر 2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسى على أساس سنوى إلى 8.6% خلال شهر يناير الماضى، فى مقابل نحو 8.3% خلال شهر ديسمبر 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.
ومنذ بداية العام المالي الجاري ارتفع التضخم السنوي في شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي فضلا عن ارتفاع غير متوقع في أسعار الخضر والفاكهة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لكن معدلات التضخم بدأت في التراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمتوسط معدل التضخم خلال العام المالي الجاري 2018-2019 إلى 15.8%، متوقعا تراجعه إلى 12.8% خلال العام المالى المقبل 2019-2020.
إقبال الأجانب على أدوات الدين الحكومية
أكد محمد ماهر المحلل المالى، أن زيادة إقبال الأجانب على أذون وسندات الخزانة المحلية والتى تساهم فى زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، إلى جانب التوقعات الخاصة بانخفاض معدل التضخم خلال النصف الثانى من العام الجارى 2019، كل هذه أسباب ترجح إمكانية قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بواقع 200 أو 300 نقطة أساس على أقصى تقدير خلال العام الجارى.
وفاجأ البنك المركزي الأسواق يوم الخميس الماضي، وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض لأسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر.
وقال المركزي في بيان له، إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 15.75% من 16.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% من 17.75%.
واستمرت أسعار الفائدة دون تغيير منذ شهر مارس الماضي حينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ومنذ ذلك الحين، ترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير في خضم موجة من الاضطرابات ضربت الأسواق الناشئة.
توقعات سعر الفائدة خلال عامى 2019 و2020
توقع بنك الاستثمار فاروس، خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة 1% فى اجتماع 28 مارس المقبل، مبررة ذلك بأن ديناميكيات معدل التضخم المحلى، وامتلاك الأجانب لأدوات الدين يعزز من فرص خفض الفائدة فى الربع الأول من عام 2019.
وأوضح فاروس، أن البيئة مهيأة لخفض أسعار الفائدة فى أثناء الربع الأول من هذا العام، فى ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكى فى البنوك المصرية، وارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى، كما أن كل ذلك يتزامن مع توقعات بأن أرقام التضخم المستقبلية فى الفترة من فبراير إلى مايو ستكون داعمة للمشهد، حيث يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 11.8%-12.5% سنويا فى كل شهر من الأشهر الأربعة القادمة، من ثم توقع أن تنخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% فى مارس.
بينما أكدت مؤسسة "فوكس إيكونوميكس"، أن مستهدفات التضخم الجديدة التي وضعها البنك المركزى بين 6 و12% بنهاية 2020، تعزز الإبقاء على الفائدة مرتفعة نسبيا لتسجل على الإيداع لليلة واحدة 15.42% بنهاية العام الحالى، و14.25% بنهاية 2020.
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون"، عدم خفض أسعار الفائدة قبل حلول الربع الرابع لعام 2019، نتيجة الارتفاع المرتقب لمعدل التضخم فى مصر خلال الفترة المقبلة عقب قيام الحكومة بتنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود وتنفيذ آلية تحرير سعر بنزين 95.
بينما خفضت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، توقعاتها للتيسير النقدي، إلى خفض 300 نقطة أساس مقابل 550 نقطة أساس قبل ذلك ليستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 13.75% بنهاية 2019، و300 نقطة أساس أخرى بحلول 2020.
وقال تقرير شركة "النعيم"، إن أسعار النفط العالمية ستكون المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم، فاستقرار متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولارا، يؤدي إلى متوسط 20% زيادة في أسعار المواد البترولية، وستسمح بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، لكن زيادته عند مستوى 65 دولارا للبرميل ترفع متوسط الزيادات إلى 40%، في حين أنه حال تخطى 75 دولارا للبرميل ستكون الزيادة في حدود 60%، وتجعل خفض الفائدة مؤجلًا حتى عام 2020.