الوقود والتضخم.. عوامل تدفع المركزى لرفع الفائدة

قام البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة لمدة تزيد على 10 أشهر، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية رفعها خلال الفترة المقبلة بناءً على معدلات التضخم وأسعار الوقود
حددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، ويعد أول اجتماع لبحث الفائدة في العام الجديد، بعد الاجتماع الأخير والذي انعقد يوم 27 ديسمبر 2018. وقررت اللجنة في الاجتماع الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
مصر صاحبة ثاني أعلى فائدة حقيقية في العالم قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر صاحبة ثاني أعلى فائدة حقيقية في العالم بعد سريلانكا، متوقعة أن تتجه لخفض الفائدة في حال هبوط معدل التضخم. وقدرت الوكالة الفائدة الحقيقية (سعر الفائدة الرسمي مخصومًا منه معدل التضخم) في مصر بنسبة 4.8%، وجاء
مصر صاحبة ثاني أعلى فائدة حقيقية في العالم

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن مصر صاحبة ثاني أعلى فائدة حقيقية في العالم بعد سريلانكا، متوقعة أن تتجه لخفض الفائدة في حال هبوط معدل التضخم.
وقدرت الوكالة الفائدة الحقيقية (سعر الفائدة الرسمي مخصومًا منه معدل التضخم) في مصر بنسبة 4.8%، وجاء في المركز الثالث باكستان تليها الهند ثم تركيا.
ومنذ تطبيق قرار تعويم الجنيه فى عام 2016، ارتفعت أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة بداية من نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017 لتصل إلى مستوى 18.75 و19.75% للإيداع والإقراض على التوالي.
وفى فبراير 2018، قرر البنك المركزى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب، وخلال الاجتماعات السابقة للجنة كان القرار بتثبيتها حتى الآن.
محللون: توقعات برفع أسعار الفائدة بنسبة طفيفة
قال المحلل المالى إيهاب السعيد، إن التوقعات تشير إلى قيام المركزى برفع أسعار الفائدة بشكل طفيف وبنسبة لا تتعدى ال1%، أو قيام المركزى بتثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وأضاف السعيد، أن المركزى لا يستطيع خفض سعر الفائدة نظرا للتنافسية الموجودة فى أسواق الدين، وتخوفا من تخارج الأجانب من سوق الدين الحكومى، وانخفاض حجم استثماراتهم فى أذون الخزانة المحلية، والتى تسهم بشكل كبير فى تدعيم قوة الاقتصاد.
وتراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية نهاية عام 2018 لتصل إلى مستوى 10.8 مليار دولار، بينما أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أن تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، سجلت صافيا إيجابيا خلال يناير الجارى لأول مرة منذ شهر مايو 2018.
وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة، وبالتالى تسهم فى تراجع مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات وبخاصة الأجانب.
من جانبه توقع محمد النجار المحلل المالى، قيام المركزى برفع سعر الفائدة خلال شهر فبراير أو مارس 2019، بواقع 25 أو 50 نقطة فقط، للحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب، إلى جانب وجود عوامل أخرى ومنها زيادة أسعار الوقود المرتقبة، عقب قيام الحكومة بتنفيذ آلية تحرير سعر الوقود، فضلا عن الأزمة التى تعانى منها الأسواق الناشئة والتى انعكست آثارها على أسعار العملات.
توقعات بنوك الاستثمار بشأن تحركات الفائدة فى 2019
تباينت آراء بنوك الاستثمار حول مصير أسعار الفائدة خلال العام الجارى ما بين توقعات برفع أسعار الفائدة أو خفضها بناء على معدلات التضخم المرتقبة.
وعادة ما يرتبط سعر الفائدة فى مصر بمعدل التضخم، ففى حالة ارتفاعه يلجأ البنك المركزى إلى رفع الفائدة فى محاولة منه لجذب المزيد من العملاء للبنوك، وتشجيعهم على الادخار، وبالتالى يعاود معدل التضخم التراجع مرة أخرى.
وانخفض معدل التضخم السنوى ليصل إلى مستوى 11.1% فى نهاية شهر ديسمبر 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع بنك الاستثمار "رينسانس كابيتال"، انخفاض سعر الفائدة خلال شهر فبراير المقبل، بينما رفعت "أرقام كابيتال"، توقعاتها لخفض الفائدة إلى 4% خلال 2019 مقابل 3% سابقا.
بينما أكدت مؤسسة "فوكس إيكونوميكس"، أن مستهدفات التضخم الجديدة التي وضعها البنك المركزى بين 6 و12% بنهاية 2020، تعزز الإبقاء على الفائدة مرتفعة نسبيا لتسجل على الإيداع لليلة واحدة 15.42% بنهاية العام الحالى، و14.25% بنهاية 2020.
وتوقع بنك الاستثمار "بلتون"، عدم خفض أسعار الفائدة قبل حلول الربع الرابع لعام 2019، نتيجة الارتفاع المرتقب لمعدل التضخم فى مصر خلال الفترة المقبلة عقب قيام الحكومة بتنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود وتنفيذ آلية تحرير سعر بنزين 95.
بينما خفضت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، توقعاتها للتيسير النقدي، إلى خفض 300 نقطة أساس مقابل 550 نقطة أساس، قبل ذلك ليستقر سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 13.75% بنهاية 2019، و300 نقطة أساس أخرى بحلول 2020.
وقال تقرير شركة "النعيم"، إن أسعار النفط العالمية ستكون المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم، فاستقرار متوسط سعر برميل النفط عند 55 دولارا، يؤدي إلى متوسط 20% زيادة في أسعار المواد البترولية، وستسمح بخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، لكن زيادته عند مستوى 65 دولارا للبرميل يرفع متوسط الزيادات إلى 40%، في حين أنه حال تخطى 75 دولارا للبرميل ستكون الزيادة في حدود 60%، وتجعل خفض الفائدة مؤجلًا حتى عام 2020.