تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم 28 يونية الجاري، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، وسط توقعات بأن يلجأ «المركزي» إلى تثبيت أسعار الفائدة، بعد أن كان الاتجاه العام هو خفض الفائدة خلال العام الجاري، وجاء ذلك نتيجة قيام الحكومة بالاعلان عن رفع أسعار الوقود والكهرباء والتوقعات بأن يؤدى ذلك إلى رفع معدلات التضخم، بعد أن تراجع فى الشهور الماضية. وأفادت وكالة كابيتال ايكونوميكس، فى تقرير صادر عنها، أن صانعى السياسة (البنك المركزى) مترددون فى تخفيف السياسة على خلفية التخفيضات فى دعم الوقود والكهرباء، وبالتالى لن يتم استئناف دورة التسهيلات والعودة لتخفيض الفائدة حتى أواخر الربع الثالث، وهو ما يعنى الاتجاه نحو تثبيت الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية. وتوقعت الوكالة استئناف دورة التسهيلات فى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى شهر سبتمبر، وأن يتم خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 350 نقطة أساس هذا العام، ليصل إلى 13.25% وبنسبة 200 نقطة أساس أخرى فى عام 2019. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن عن انخفاض التضخم من 13.1% على أساس سنوى فى إبريل إلى أدنى مستوى له منذ عامين عند 11.5% فى مايو. وقالت كابيتال إيكونوميكس:إن الأرقام الأخيرة تعزز حالة البنك المركزى لاستئناف دورة التسهيل، حيث إن التضخم الآن أقل بكثير من النقطة الوسطى لهدف صانعى السياسة فى نهاية عام 2018 وهو 13٪ ± 3٪. ومن المقرر أن يصل إلى هدف البنك المركزى فى نهاية عام 2019 من الأرقام الفردية قبل عام، و»لطالما جادلنا بأن التضخم سيهبط بحدة»، بحسب الوكالة. ومن جانبه قال حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة صناديق الاستثمار: إن رفع أسعار المواد البترولية سيوقف الاتجاه نحو خفض الفائدة مؤقتًا، لأن زيادة أسعار الوقود ستؤدى إلى زيادة معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البنك المركزى قد يلجأ إلى رفع الفائدة مجددًا إذا ما استدعى الأمر ذلك. وأعلنت الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26% بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018/2019 التى تبدأ فى الأول من يوليو، كما أعلنت وزارة البترول أمس السبت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، ويأتى ذلك فى إطار الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة. وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% فى موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالى إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى المقبل، وهو ما سيعنى ارتفاع الأسعار بداية من العام المالى الجديد. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس: «أتوقع أن يثبت البنك المركزى سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة، لعدة أسباب منها رفع الدعم عن المواد البترولية، فضلا عن اتجاه الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة، وهو ما سيدفع المركزى للتثبيت».. ويتوقع بنك استثمار بلتون، أيضا الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية فى 28 يونية الجاري. وبدأ البنك المركزى فى تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية فى منتصف فبراير الماضى عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي. وكان البنك المركزى قد قام بخفض أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس الماضي، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالى فى أقل من شهرين، تأثرًا بتراجع معدلات التضخم، التى اتخذت اتجاهًا نزوليًا فى الشهور السابقة، إلا أن رفع أسعار المحروقات سيؤثر على هذه المعدلات فى الفترة المقبلة مما يصعب الاستمرار فى خفض الفائدة. وتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال فى مذكرة بحثية أن يبقى البنك المركزى سعر فائدة ثابتا حتى شهر سبتمبر المقبل، وقال :إن تراجع الفائدة خلال النصف الثانى من العام، سيمثل تحديًا بعد الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار البنزين.
