توقعت 3 بنوك استثمار أن يلجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية هذا الشهر، رغم استمرار تراجع معدل التضخم السنوي. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي الجمهورية تراجع خلال مايو إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل الماضي، ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 حيث سجل وقتها 10.9%. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، "أتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة، لعدة أسباب منها أننا نستعد لرفع الدعم عن المواد البترولية، فضلا عن اتجاه الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة، وهو ما سيدفع المركزي للتثبيت". وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل، وهو ما سيعني ارتفاع ارتفاع الأسعار بداية من العام المالي الجديد. ويتوقع بنك استثمار بلتون، أيضا الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية في 28 يونيو الجاري. وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% نهاية شهر مارس، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، تأثرًا بتراجع معدلات التضخم. وتوقع بنك استثمار أرقام كابيتال في مذكرة بحثية اليوم أن يبقى البنك المركزي سعر فائدة ثابتا حتى شهر سبتمبر المقبل. وقال أرقام إن تراجع الفائدة خلال النصف الثاني من العام، سيمثل تحديًا بعد الارتفاع الحاد المتوقع لأسعار البنزين. وبحسب المذكرة البحثية لبلتون فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 45% خلال الشهر القادم. اقرأ أيضا: لماذا تراجع التضخم السنوي في مايو لأقل مستوى منذ أكثر من عامين؟
