اقتصاديون: رفع أسعار الفائدة يقضي على الاستثمار

توقع اقتصاديون ومصرفيون إبقاء البنك المركزي على الأسعار الفائدة على الايداع والإقراض على مستوياتها دون تغيير، وذلك رغم ارتفاع معدلات التضخم بنحو حاد عقب قرار تحرير أسعار الصرف .

وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي فى تصريح ل "صوت الأمة" أن اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض ، يقضي على الاستثمارات فضلا عن تأثيره السلبي على كافة المؤشرات الاقتصادية ، مما يتسبب في ركود كافة القطاعات كالبورصة والاستثمار العقاري وغيرها
وأضاف أنه اذا ما تم رفع الفائدة سيحدث ركودا في الأسواق نظرا للاتجاه الى الادخار بالبنوك بفائدة مرتفعة دون مخاطر ، قائلا: " نأمل أن تٌقر لجنة السياسات النقدية تثبيت أسعار الفائدة " .

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.
من جانبه توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، تثبت أسعار العائد على الايداع والاقراض ، موضحا أن هناك استقرار نسبي في سعر صرف الدولار عند معدلات 18.1 جنيه مصري للدولار ، بالاضافة الى التحسن الطفيف في معدل التضخم الشهري حيث بدأ في الانخفاض ببطء على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد الدكتور هشام ابراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة ، على أن البنك المركزي بصدد اتخاذ قرار صعب وحاسم ، نظرا لأن معدلات التضخم وصلت لدرجة مرتفعة ، ومن الممكن أن يكون هناك ضغوطا على المركزي من قبل صندوق النقد لرفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار ، لكن ستكون اثاره وخيمة على الاقتصاد الكلي .

فيما توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع عند 14.75% في اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء اليوم.
وترى المؤسسة أن ضعف الجنيه المصري دعم ميزان المدفوعات في مصر، وساعد على تراجع العجز في الحساب الجاري بعد عودة المستثمرين الأجانب للبلاد؛ مما يحد من الضغط على واضعي السياسات النقدية لرفع أسعار الفائدة من أجل اجتذاب التدفقات الرأسمالية.
وأشارت إلى أن انخفاض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة قبل نهاية العام الجاري وتُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات خلال العام وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكان البنك المركزي قد رفع معدلات الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي؛ بنحو 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضًا إلى 15.25% ، فيما أبقى على تلك المعدلات في اخر اجتماع له خلال شهر مارس الماضي .