«الأوروبى لإعادة الإعمار» يتوقع نمو اقتصاد مصر ب5.5% بدعم السياحة والاستثمار الأجنبى

«أرقام كابيتال»: توقعات بتسجيل الدولار 20 جنيها بنهاية 2020.. والمركزى قد يرفع الفائدة العام المقبل
توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يحقق الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى نموا بنسبة 5.5%، مقابل 5.3% خلال العام المالى 2018/2017، وفقا لتقرير البنك الصادر بداية الشهر الحالى.
وبحسب التقرير، فإن معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى سيكون مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى زيادة معدل الصادرات خلال العام المالى الحالى.
وأضاف التقرير أن بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر التابع لشركة إينى الإيطالية سيساهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلى.
كان صندوق النقد الدولى، قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو خلال العام المالى الحالى بنسبة 5.3%، مقارنة ب4.2% خلال العام المالى الماضى، على أن يرتفع فى العام المالى المقبل إلى 5.5% بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعى واستعادة حركة السياحة، بالإضافة إلى استمرار تحسن الثقة نتيجة تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو خلال العام المالى الحالى يتراوح بين 5.7% و6%، مقابل معدل نمو محقق خلال العام المالى الماضى بلغت نسبته 5.3%.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن يرتفع النمو فى جنوب وشرق البحر المتوسط خلال العام الحالى ليصل إلى 4.4%، مقابل 3.8% خلال العام الماضى، على أن يرتفع خلال العام المقبل إلى 4.7%، وذلك لارتفاع معدل السياح الوافدين وتحسين القدرة التنافسية الخارجية بعد انخفاض قيمة العملة فى مصر وتونس.
ووفقا لتقرير بنك أرقام كابيتال الإماراتى، فمن المتوقع انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجى مقابل الدولار، ليصل إلى نحو 18 جنيها خلال العام المالى الحالى، و19 جنيها خلال العام المقبل، و20 جنيها بنهاية عام 2020، «وذلك على خلفية تدهور سعر الصرف الحقيقى فى أعقاب عامين من التضخم المرتفع»، تبعا للتقرير.
وتوقع البنك، اتجاه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع خلال النصف الثانى من العام المقبل، «إلا أن المركزى قد يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل فى حال عدم انخفاض معدلات التضخم لشهر أكتوبر الماضى والمتوقع ظهورها خلال نهاية الأسبوع الحالى»، وفقا لتقرير أرقام كابيتال، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستهدف إلى خفض وتيرة خروج الأجانب، والحفاظ على سعر الفائدة الحقيقية، وحماية سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى أبقت على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماعها فى سبتمبر الماضى عند مستويى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى اجتماعها لتحديد سعر الفائدة خلال منتصف الشهر الحالى.
وكان معدل التضخم السنوى قد ارتفع خلال سبتمبر الماضى، ليصل إلى 15.4%، مقابل 32.9% فى نفس الشهر من العام الماضى، فيما ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة 2.6% مقارنة بأغسطس السابق ليبلغ 302.7 نقطة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف البنك المركزى خفض معدل التضخم السنوى ليصل إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالى على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.