محللون يتوقعون زيادة أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية غدًا

توقع محللون ومسئولون بشركات استشارات مالية، زيادة أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5- 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، غدًا الخميس، بعد خفض البنك المركزي سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشًا إلى 8.85 جنيه للدولار، يوم الإثنين.
وتوقع هاني فرحات، المحلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، زيادة أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.وقال إن انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي وتوحيده عند مستوى أقل من ما شهده السوق السوداء خلال الفترة الماضية سيساهم في حد الزيادة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ساهمت زيادة السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة في الإفراج عن السلع المستوردة في الموانئ وزيادة المعروض منها في السوق.
وتوقع رامي عرابي، المحلل الاقتصاد لدى مباشر للخدمات المالية، زيادة البنك المركزي سعر الفائدة ما بين 0.5% إلى 1% في اجتماع الخميس المقبل.
وأوضح أن "المركزي" يعمل على مواجهة التضخم المتوقع بعد تخفيض قيمة الجنيه، بدعم العملة المحلية.
كان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع 1.1% خلال شهر فبراير 2016 لإجمالي الجمهورية، بنحو 177.4 نقطة، عن شهر يناير الماضي، فيما تراجع على أساس سنوي إلى 9.5%، مقارنة بشهر فبراير 2015، بينما كان مسجلًا 10.7% في شهر يناير 2016.
وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم ببنك استثمار بلتون المالية القابضة، في مذكرة بحثية، زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس تعادل 1%، في اجتماع الخميس.
وقال ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن طرح بنكي الأهلي ومصر الحكوميين لشهادات ادخارية بفائدة 15% مقابل العملات الأجنبية والعربية، مؤشر واضح على اتجاه المركزي في اجتماع الخميس برفع أسعار الفائدة، لامتصاص التضخم.
واختلف سعيد زكي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، مع الآراء السابقة، متوقعًا أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة لصالح الترويج لشهادات الإيداع المميزة ذات العائد المرتفع البالغ 12.5% و15%.
أوضح "زكي" أن تراجع معدل التضخم يساعد في الإبقاء على أسعار الفائدة لحين ظهور الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.50% في فبراير الماضي من 7.73% في يناير، وفقًا للبيانات الأخيرة للبنك المركزي.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك، أبقت في آخر اجتماعها يوم 28 يناير الماضي، على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي.