أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، تشكيل حكومة جديدة تضم مزيجًا من الوجوه المعروفة والجديدة، في خطوة تهدف إلى تجاوز حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ أشهر. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أبقى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو على عدد من الوزراء الرئيسيين، فيما أجرى تعديلات بارزة في حقائب الخارجية والدفاع. فقد أعيد إسناد وزارة الخارجية إلى جان-نويل بارو، بينما تولّت كاترين فوتران، وزيرة العمل في الحكومة السابقة، حقيبة الدفاع. وقال لوكورنو في منشور على منصة "إكس" إن الحكومة الجديدة "شُكّلت لضمان إقرار موازنة البلاد قبل نهاية العام"، مؤكدًا أن أولويتها المطلقة هي "مصلحة فرنسا واستقرارها السياسي والاقتصادي". وأضاف: "أشكر جميع الوزراء الذين قبلوا الانضمام إلى الحكومة الجديدة بإرادتهم الحرة، بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية". وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سياسية متصاعدة تواجهها فرنسا منذ عدة أشهر، نتيجة الانقسامات الحادة داخل البرلمان وصعوبة تمرير القوانين المالية الضرورية لخفض العجز العام. ويُنظر إلى الحكومة الجديدة على أنها محاولة من الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة ضبط المشهد السياسي وضمان تمرير الموازنة، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن السباق الرئاسي المقرر عام 2027، وسط حديث عن تراجع نفوذ الحكومة داخل الجمعية الوطنية.