البنك الأهلى يرفع الفائدة لمواجهة «الدولرة» وارتفاع الأسعار.. و«القاهرة» ينتظر رد فعل السوق

معظم البنوك ستقر زيادة الفوائد.. و«الخاصة» فوجئت بقرار «المركزى»

قررت عدة بنوك مصرية كبرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى زيادة أسعار الفائدة على الودائع لديها بنسبة نصف نقطة مئوية وذلك على خلفية ارتفاعات الأسعار فى السوق وزيادة معدل التضخم.
وجاء هذا التحرك فى أول رد فعل للبنوك على قرار البنك المركزى المصرى الخميس الماضى بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لديه نصف نقطة ليصل إلى 9.75%، 10.75% على التوالى.
وقالت مصادر مصرفية لوكالة أنباء الأناضول إن لجان إدارة الأموال «الأليكو» ببنوك الأهلى المصرى، ومصر، والعقارى المصرى العربى عقدت اجتماعات مكثفة للتوصل لقرار بشأن زيادة أسعار الفائدة على الودائع لديها وأن معظمها أقر الزيادة.
وفى المقابل، أكدت مصادر بالبنوك الخاصة أنها ستنتظر بعض الوقت لحين تحديد اتجاهات العائد على أدوات الدين وعلى رأسها أذون الخزانة لاتخاذ قرارها بشأن اتجاهات أسعار الفائدة لديها.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75، و10.75%، من مستوياتها السابقة وهى 9.25%، و10.25% على التوالى.
وقرر البنك المركزى أيضاً رفع سعر الائتمان والخصم، لمستوى 10.25%، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستواها السابق 9.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء «repo» لنسبة 10.25%، من مستواها السابق 9.75%.
وقالت زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك سيقوم بزيادة أسعار الفائدة على الودائع لديه بمقدار نصف نقطة مئوية، فى استجابة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى.
وأضافت أن لجنة إدارة الأموال «الأليكو» بالبنك قررت رفع أسعار الفائدة على الودائع بآجالها المختلفة، بعد قرار المركزى المصرى الخميس الماضى برفع أسعار العائد على الإيداع والإقراض.
وأوضحت أنه كان من المتوقع أن يقوم البنك المركزى المصرى بخطوة رفع الفائدة لديه فى ظل ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 7.68%، وارتفاع أسعار السلع، وصعود الدولار من مستوى 6.04 جنيه، إلى 6.82 جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأشارت هاشم إلى أن البنك المركزى المصرى قرر رفع العائد بمقدار نصف نقطة مئوية، حتى يتمكن من مواجهة التضخم.
وتعد أسعار البنك المركزى المتعلقة بأسعار الفائدة استرشادية للبنوك، وقال الجهاز المركزى المصرى للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم سجل ارتفاعاً بنحو 2.8% فى فبراير الماضى، بينما سجل تغيراً سنوياً نسبته 8.7%، فى أعلى معدل شهرى للتضخم منذ سبتمبر 2010.
وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك فى البلاد، إن قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية، جاء فى التوقيت المناسب لمواجهة ارتفاع معدل التضخم والدولرة (تحويل المدخرات من العملة المحلية إلى الدولار) بالسوق.
وقال البنك المركزى بداية الشهر الجارى إن معدل التضخم الأساسى ارتفع إلى 2.86% فى فبراير 2013، مقابل 1.31% خلال يناير السابق، بينما وصل المعدل السنوى لمستوى 7.68% فى فبراير مقابل 5.23% خلال يناير السابق.
وأضاف الزاهد أن بنك القاهرة سوف يتأنى فى اتخاذ قرار رفع الفائدة على الودائع، وينتظر لحين معرفة رد فعل السوق ودراسة الموقف جيداً، وسيتم اتخاذ قرار زيادة العائد فى ضوء هذه المؤشرات.
وعلى مستوى رد فعل البنوك الخاصة تجاه قرار البنك المركزى، قال أسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن السوق فوجئ بقرار البنك المركزى بزيادة أسعار الكوريدور(الإيداع والإقراض) لديه بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث كانت التوقعات تشير إلى تثبيت العائد بسبب انخفاض العائد على أذون الخزانة والذى فقد الأسبوع الماضى ما بين 5 إلى 19 نقطة.
وأضاف المنيلاوى أنه لن يستطيع اتخاذ قرار برفع الفائدة على الودائع لدى مصرفه إلا بعد معرفة اتجاه العائد على أذون الخزانة، لأن البنوك تقوم بتوظيف حصيلة الودائع فى أدوات الدين الحكومية ومنها أذون الخزانة.
وقال المنيلاوى إن البنوك لن تستطيع رفع الفائدة على ودائع العملاء لديها، فى حالة انخفاض سعر الفائدة على الأذون لأن هذا معناه خسارة للمصارف.
واتفق معه تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر، وقال إن أسعار الفائدة على أذون الخزانة ارتفعت اليوم بنحو نصف نقطة مئوية بعد انخفاضها على مدار الأسبوع الماضى، وذلك فى أول رد فعل لقرار البنك المركزى بزيادة العائد على الكوريدور.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى اتخذ هذه الخطوة بزيادة العائد على الكوريدور لمواجهة التضخم والدولرة، وأشار إلى أن البنك المركزى يطبق نفس السيناريو الذى تم اتباعه فى عامى 2008، 2009 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وقال إن السوق المصرية شهدت خروج ما يقرب من 10 مليارات دولار فى أعقاب الأزمة المالية العالمية فى 2008، واستطاع المركزى المصرى ضبط السوق عن طريق زيادة أسعار الفائدة على الكوريدور لديه.
وأوضح يوسف أن البنوك الخاصة والأجنبية لن تتخذ خطوات سريعة فى رفع العائد على الودائع لديها، ولكنها ستنتظر لحين معرفة اتجاه سعر العائد على أذون الخزانة، وقرارات البنوك صانعة السوق وهى البنوك العامة الكبرى المملوكة للدولة.