تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم لإعادة النظر في سعري الإيداع والاقراض لدي البنك المركزي "الكوريدور" وذلك في نفس الوقت الذي هددت فيه البنوك بأنها قد تلجأ لخفض الفائدة علي ودائع العملاء لديها إذا لم يتم رفع عائد إيداعاتها لدي البنك المركزي. وتودع البنوك فائض سيولتها من العملة المحلية نهاية عمل كل يوم لدي البنك المركزي بسعر فائدة 8.75% لليلة الواحدة في إطار آلية "الكوريدور". وفي الوقت الذي تتوقع فيه السوق بشكل قوي تثبيت "الكوريدور" في اجتماع الخميس القادم عند مستواه الحالي البالغ 8.75% للإيداع و10.75% للاقراض خاصة مع تراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلي 11.75% مقابل 13.3% في مارس الماضي أكد مسئولو البنوك ان ابقاء هذا المؤشر علي وضعه الحالي واستمرار التراجع الحاد في سعر العائد علي أدوات الدين قد يدفعهم لخفض الفائدة علي ودائع العملاء بالجنيه تفاديا لوقوع أية خسائر جراء انخفاض عائد استثماراتهم. يذكر ان البنوك تستثمر حاليا معظم أموالها في أدوات الدين متمثلة في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية وشهادات الإيداع وعطاءات الودائع التي يطرحها البنك المركزي. وقال عبد الرحمن عبد الباسط رئيس قطاع العمليات المصرفية المركزية ببنك التعمير والإسكان إنه إذا كان عائد تلك الأدوات قد انخفض بشكل حاد وكسر حاجز ال 7.50% انخفاضا علي الأذون فما هو العائد الذي ستمنحه البنوك لعملائها علي ودائعهم؟ وأضاف ان رفع "الكوريدور" قد يعوض البنوك عن هذا التراجع الذي أصاب عائد أدوات الدين حيث تودع البنوك فائض سيولتها لدي المركزي في إطار تلك الآلية بعائد قدره 8.75% وفي حال رفعه ولو بمقدار ربع نقطة مئوية فقط ليصل إلي 9% فإن ذلك سيتيح للبنوك الاستمرار في دفع عائد مناسب علي ودائع عملائها. وشكت ليلي فهمي نائب المدير العام ورئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك الوطني المصري من وجود خلل واضح في أسعار العائد بالسوق مؤكدة ان مثل هذا الأمر قد يؤدي لحيرة البنوك وارباكها، في حين طالب أحمد حبلص مدير إدارة الخزانة وأسواق المال بالمصرف المتحد بوجود أداة مناسبة أو آلية أخري للحد من الاثار السلبية للتضخم علي صغار المدخرين، مشيرا إلي انه يمكن إعادة تفعيل شهادات الإيداع التي كان البنك المركزي قد أطلقها في وقت سابق للأفراد بشرط إعادة النظر في فئاتها وأسعارها مرة أخري حتي تناسب صغار المدخرين. وكان المركزي قد طرح تلك الشهادات بعائد يتراوح بين 7.25% و7.5% وتبدأ فئاتها من 5 آلاف جنيه إلا انها لم تلق قبولا من الأفراد لشرائها.
