قررت عدة بنوك مصرية كبرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصري، زيادة أسعار الفائدة على الودائع لديها بنسبة نصف نقطة مئوية، على خلفية ارتفاعات الأسعار فى السوق وزيادة معدل التضخم. وجاء هذا التحرك فى أول رد فعل للبنوك على قرار البنك المركزى المصرى الخميس الماضي، بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لديه نصف نقطة ليصل إلى 9.75% ، 10.75%، على التوالي.
وقالت مصادر مصرفية لوكالة أنباء "الأناضول"، إن لجان إدارة الأموال "الإليكو" ببنوك الأهلى المصري، ومصر، والعقارى المصرى العربى عقدت اجتماعات مكثفة بها اليوم؛ للتوصل لقرار بشأن زيادة أسعار الفائدة على الودائع لديها وأن معظمها أقر الزيادة.
وفى المقابل، أكدت مصادر بالبنوك الخاصة، أنها ستنتظر بعض الوقت لحين تحديد اتجاهات العائد على أدوات الدين وعلى رأسها أذون الخزانة لاتخاذ قرارها بشأن اتجاهات أسعار الفائدة لديها.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري، قررت فى اجتماعها الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.75، و10.75%، من مستوياتها السابقة وهى 9.25%، و10.25% على التوالي.
كما قرر البنك المركزي، رفع سعر الائتمان والخصم، لمستوى 10.25%، بمقدار 50 نقطة أساس، من مستواها السابق 9.5%، ورفع معدل التعامل على عمليات اتفاقات إعادة الشراء "repo" لنسبة 10.25%، من مستواها السابق 9.75%.
وقالت زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة والمعاملات الدولية بالبنك الأهلى المصري: "إنه كان من المتوقع أن يقوم البنك المركزى المصرى بخطوة رفع الفائدة لديه فى ظل ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 7.68%، وارتفاع أسعار السلع، وصعود الدولار من مستوى 6.04 جنيه، إلى 6.82 جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية ."
