المركزي: نستهدف تضخما لا يتجاوز 10% في المدى المتوسط

قال البنك المركزي، يوم الخميس، إنه يستهدف معدل تضخم لا يتجاوز 10% في الأجل المتوسط.
وأوضح المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، بعد قرار لجنة السياسة النقدية زيادة أسعار الفائدة 1.5% اليوم الخميس، أن "السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية (للجنيه)".
وكان معدل زيادة أسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع 1.1% على أساس شهري في فبراير الماضي مقارنة بيناير، مدفوعا بزيادة أسعار الأرز والدواجن والخضروات والسكر والزيوت والمياه، لكنه انخفض على أساس سنوي إلى 9.5% في إجمالي الجمهورية من 10.7% في يناير.
وجاء قرار المركزي برفع الفائدة 150 نقطة أساس دفعة واحدة بعد 3 أيام من قراره خفض الجنيه أمام الدولار 112 قرشا يوم الإثنين الماضي ليصل إلى 8.85 جنيه للدولار، قبل أن يعزز قيمته بسبعة قروش أمس الأربعاء ليصل إلى 8.78 جنيه للدولار.
وقال المركزي، في بيانه، إن لجنة السياسات النقدية ترى أن رفع المعدلات الحالية للفائدة "من شأنه السيطرة على توقعات التضخم".
وقررت لجنة السياسات النقدية برئاسة المحافظ طارق عامر فى اجتماعها اليوم، رفع سعر عائد الايداع والاقراض إلى 10.75% و11.75% على التوالي.
وتفوق هذه الزيادة توقعات خمسة بنوك استثمار استطلعت آرائهم اصوات مصرية قبل يومين وتوقعوا أن تتراوح الزيادة بين 0.5 و1% لاحتواء التضخم وجذب استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية (أداة دين لمدة سنة).
وقال المركزي إن "لجنة السياسة النقدية تؤكد انها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، ولن تتردد في تعديل معدلات العائد (الفائدة) لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط".
وأشار المركزي في بيانه، إلى أنه قرر يوم الإثنين الماضي انتهاج سياسة سعر صرف "أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات في سوق الصرف الأجنبي والتي أثرت على تداول النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي".
وقال المركزي إن "المرونة في سعر الصرف ساهمت في استعادة الثقة من قبل المتعاملين والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والذي من المتوقع ان يؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتشجيع تدفق رؤوس الأموال من الخارج".
وأضاف أن "التشوهات" في سوق الصرف الأجنبي في الفترة التي سبقت هذا القرار أدت إلى "اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية مما كان له من أثر على أسعار السلع المحلية".