أكدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى ، ان قرارها برفع معدلات الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى بواقع 1.5 %، من شأنه السيطرة على توقعات التضخم. وشددت على متابعتها للتطورات الاقتصادية وخاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، مؤكدة انها لن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى والعمل على استقرار الاسعار فى الاجل المتوسط. وأشار بيان اللجنة إلى ان قرار البنك المركزى قبل ايام، بإنتهاج سياسة صرف أكثر مرونة بما يعكس آليات العرض والطلب، لمعالجة تشوهات سوق النقد الأجنبى، التى أثرت بدورها على تداول النقد الأجنبى داخل المنظومة المصرفية ، كما أن مرونة سعر الصرف ساهمت فى استعادة ثقة المتعاملين، وتساعد فى خلق مناخ جاذب للاستثمار، الذى يقوم بدوره بزيادة معدل النمو الإقتصادى، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية.