«المركزى»: نستهدف معدل تضخم 10% على المدى المتوسط

قال البنك المركزى، إن قرار رفع الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية ،جاء للسيطرة على توقعات التضخم،بحيث يتم الحفاظ على مستويات الأسعار فى مستويات مقبولة.
وأوضح «المركزى»، أن البنك قرر يوم الاثنين الماضى انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات فى سوق الصرف الأجنبى والتى أثرت على تداول النقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى.
وأضاف «المركزى»: إن المرونة فى سعر الصرف ساهمت فى استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والذى من المتوقع أن يؤدى إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وتشجيع تدفق رءوس الأموال من الخارج.
ولفت إلى أن التشوهات فى سوق الصرف الأجنبى فى الفترة التى سبقت القرار أدت إلى اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية ما كان له أثر على أسعار السلع محليًا.
وأوضح «المركزى» أن التضخم العام والتضخم الأساسى سجلا معدلاً سنويًا قدره 9.1 %، و7.5% على الترتيب فى فبراير الماضى وهو الأمر الذى دعم توقيت اتخاذ القرار.
وذكر أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% فى الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، منوهًا إلى أن استقرار معدلات التضخم سيؤدى إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستدامة.
ولفت «المركزى» أن قرار رفع الفائدة من شأنه السيطرة على توقعات التضخم.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسات النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصرى والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.