المركزي المصري يخفض الفائدة 1 % مع تراجع التضخم والنمو

توقعات بتراجع الجنيه
أعلن البنك المركزى المصرى عن خفض اسعار الفائدة الاساسية 1% ليصبح سعر عائد الايداع لدية لمدة ليلة واحدة 10.5% والاقراض 12.5 % ، ويعد هذا أكبر خفض منذ 2005، وكانت توقعات المحللين تشير الى تخفيض البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس فقط.
وافاد بيان للبنك الجمعة ان لجنة السياسة النقدية قررت تخفيض اسعار الفائدة الاساسية نظرا لانخفاض معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لاسعار المستهلكين الى 14.3% فى يناير مسجلا ادنى مستوى في عشر اشهر، وايضاً لتراجع النمو الاقتصادي الى 4.1 %.
ولفت البيان ايضا الى ان التراجع الحاد في اسعار السلع العالمية الذى بدأ فى اغسطس 2008 لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الاسعار فى الاسواق المحلية نتيجة لجمود تحركات الاسعار فى الاتجاه النزولى.
وقال المركزى إنه فى ضوء التراجع المتوقع فى معدل النمو الاقتصادى فى عام 2009 والانخفاض الحاد فى اسعار السلع عالميا فقد تراجعت المخاطر التى تؤدى الى زيادة التضخم مستقبلا ومن ثم ارتأت اللجنة ان المرحلة الراهنة تتطلب خفض اسعار العائد للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادى .
واضاف البيان "سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الاسعار"
وفسر شين فالي محلل الاسواق الصاعدة لدى بي.ان.بي باريبا في لندن هذا التحرك من قبل المركزي المصري بانه يبرز القلق من تراجع في النشاط الاقتصادي.
وكان انخفاض التضخم الى 14.3 % مقابل20.3 % و18.3 % فى نوفمبر وديسمبر 2008 على التوالي عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة.
وابقى البنك المركزي على أسعار الفائدة مستقرة خلال الاجتماعين الماضيين وبلغ سعر الاقراض على أموال ليلة 13.5 % وسعر الايداع على أموال ليلة 11.5 %.
وفي ديسمبر/كانون الاول 2008 صرح فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انه سيجري خفض الفائدة فور السيطرة على التضخم ورجح محللون ان البيانات الجديدة قد تشجع على خفض الفائدة.
تراجع نمو الاقتصاد المصري الى بلغ 4.1 % في الربع الثاني من السنة المالية 2008-2009 التي تنتهي في يونيو /حزيران وذلك مقارنة مع 7.7 % في الفترة ذاتها قبل عام.
وارجع مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء هذا الانخفاض إلى تراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية سريعة النمو وبصفة خاصة عائدات قناة السويس، والصناعة التحويلية.
شكوك في فاعلية القرار
وتثير اراء بعض المحللين حول ضعف تأثير قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد الشك على مدى فعالية خفض كبير لاسعار الفائدة في دعم النمو.
واوضحت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال في القاهرة ان تأثير تحركات سعر الفائدة يتوقف على ما اذا كانت البنوك ستبدي مرونة أكبر في أسعارها للاقراض لا أسعار الايداع.
واضافت "غالبا ما تحتفظ البنوك بهامش واسع بين أسعار الاقراض والايداع حيث تنعكس تغيرات السياسة النقدية بدرجة أكبر على فائدة الايداع".
من جهته قال شين فالي ان قرار البنك المركزي خفض الفائدة 100 نقطة أساس سوف يحد من اقبال المستثمرين الاجانب على شراء العملة المحلية، لكنه سيخفض من ناحية أخرى تكاليف الاقتراض على الحكومة.
وكان رئيس الوزراء أحمد نظيف اشار الاسبوع الاول من فبراير/شباط 2009 الى ارتفاع نسبة القروض الى الودائع في البنوك المصرية 54 %.
توقعات بتراجع الجنيه
وذكرت بلتون فاينانشال ان من المتوقع أيضا أن يسمح البنك بتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي الى 5.80 جنيه بنهاية 2009 من 5.5620 خلال الاسبوع الثاني من فبراير/شباط 2009.
فيما رجح بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس ان يتراجع سعر صرف الجنيه المصري الى 6.10 مقابل الدولار في نفس الفترة.
وعلى صعيد اخر توقع تركر حمزة أوغلو خبير الاسواق الصاعدة لدى ميريل لينش أن يواصل البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الى 9 % على الايداع و11 % على الاقراض بحلول يونيو/ حزيران 2009.
وتوقع الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري في وقت سابق من يناير/كانون الثاني 2009 ان يواصل معدل التضخم تراجعه خلال الاشهرالقليلة القادمة ليصل الى اقل من 10% بحلول يونيو/ حزيران 2009 كرد فعل لتداعيات الازمة المالية العالمية وماصاحبها من ركود اقتصادى ادى الى انخفاض اسعار الغذاء والطاقة مما انعكس ايجابيا على السوق المحلي المصرى متمثلة فى انخفاض الاسعار فى بعض السلع.
(أ ش أ،رويترز)
( الدولار يساوي 5.540 جنيه)