"المركزى" يتوقع ارتفاع التضخم.. ويخفض الفائدة 0.25%.. والخبراء يؤكدون خفض الفائدة لصالح رجال الأعمال والحكومة

أعلن البنك المركزى اليوم، الخميس، تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 0.25% ليصبح 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض سنوياً مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
وقال المركز، فى بيان له، إن معدل التضخم استمر وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهراً، حيث بلغ 9% فى أغسطس 2009 مقارنة ب9.9% وهبوطاً من الذروة التى بلغها المعدل فى أغسطس 2008، حيث كان 23.6%.
وأكد "المركزى"، أن بنود الطعام التى تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة، وهى الفاكهة والخضروات استمرت فى أن تكون العامل الرئيسى فى تغير مستوى معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، فى الوقت الذى كان لهذه التغيرات أثر كبير فى الحد من سرعة انخفاض معدل التضخم، إلا أنها لا تمثل ضغوطاً تضخمية أساسية، لأن معدل التضخم مستبعداً منه أثر الفاكهة والخضروات بلغ تراكمياً 4.2% خلال الثمانية شهور الأولى من 2009 مقارنة ب14.4% خلال ذات الفترة من 2008 بما يعكس التغيير الواضح فى ديناميكية التضخم.
وقال المركزى، إن معدل التضخم الأساسى من المتوقع أن يظل فى الفترة القادمة فى الحدود المقبولة لدى البنك، فمن المحتمل أن يحقق معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً متدرجاً خلال الشهور القادمة نتيجة تلاشى أثر انخفاض الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2008 وأخذ ذلك فى الاعتبار عند قرار تخفيض الفائدة اليوم.
وأشار المركزى إلى أن رغم ما سبق فإن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى سجل 4.7% خلال عام 2008/2009 وهو نمو أفضل مما كان متوقعاً فى بداية الأزمة المالية العالمية وإن ظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%، وهناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض فى معدلات التباطؤ فى الاقتصاد العالمى خلال الشهور الأخيرة وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به، ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى جانب الإجراءات المالية والنقدية المتخذة محلياً لتوافر مناخ إيجابى للاقتصاد المحلى. وقال المركزى، إنه بناءً على ما تقدم فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالى لأسعار العائد لدى البنك المركزى مناسباً وداعماً لتحسن الاقتصاد المحلى ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم الأساسى فى الحدود المقبولة لدى البنك المركزى، مؤكداً أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلى الناجمة عن الأزمة المالية الاقتصادية مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف استقرار الأسعار.
واختلفت آراء الخبراء بين مؤيد ومعارض حول قيام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع ربع نقطة مئوية، حيث أكد البعض أن قرار المركزى صائب فى ظل تراجع معدلات التضخم إلى 9% خلال شهر أغسطس، فيما استمرت تحذيرات البعض من استمرار المركزى فى تخفيض سعر الفائدة للمرة السادسة منذ بداية الأزمة متهمين الحكومة بمحاولة إرضاء رجال الأعمال الذين ينادون دائماً بتخفيض سعر الفائدة حتى يتسنى لهم الحصول على قروض كبيرة بفائدة قليلة، بالإضافة إلى محاولة تمويل عجز الموازنة من تخفيض الفائدة، خصوصاً أن تخفيض سعر الفائدة لنصف نقطة فقط يوفر على الدولة عدة مليار من الجنيهات كانت ستدفعها فوائد على الديون المحلية التى تجاوزت 270 مليار جنيه ومؤكدين أن ذلك يمكن أن يؤدى لقيام المودعين بسحب ودائعهم من البنوك وإحجام آخرين عن الإيداعات الجديدة، وبالتالى تقل السيولة فى البنوك وهو ما ينبئ بأزمة سيولة قادمة مع استمرار التخفيض فى الفائدة، وهو ما أكده الخبير المصرفى أحمد آدم، مشيراً إلى أن الحكومة هى أكبر مدين فى مصر وهى المستفيد الأول من تخفيض الفائدة.
أما هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، فأكد تأييده لقرار المركزى بتخفيض سعر الفائدة، لافتاً إلى أن خفض الفائدة يستهدف تشجيع الاستثمار والاقتراض، على نطاق أوسع، ونفى فى الوقت نفسه إمكانية تعرض المركزى لضغوط حكومية من أجل خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام الحالى، مؤكداً أن معيار المركزى الوحيد للخفض أو الزيادة كما أعلن مراراً هو معدلات التضخم وأنه لديه الحق فى الخفض طالما تراجعت معدلات التضخم بشكل كبير.
وحول تأثير القرار على مجتمع رجال الأعمال قال إسماعيل أبو السباع رئيس المجلس التصديرى للمفروشات السابق، إنه من الطبيعى أن يقدم البنك المركزى على اتخاذ هذه الخطوة بعد أن تراجعت معدلات التضخم إلى أقل مستوياتها عن العام الماضى، وأن خفض تكلفة الفائدة يساهم فى خفض تكلفة تمويل القروض، وهو ما يسعى إليه رجال الأعمال حتى يستطيعوا التوسع فى أعمالهم، كما طالب جمال عابدين رئيس جمعية مستثمرى السلام، استمرار البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة على الإقراض؛ وذلك للتشجيع على الاستثمار، مؤكداً أن تخفيض أسعار الفائدة أصبح ضرورة ملحة فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل حالة الركود الحالية، وذلك بعد قيام المركزى برفع أسعار الفائدة أكثر من 6 مرات متتالية العام الماضى لمواجهة التضخم، الأمر الذى أثر بشكل كبير على الشركات المقترضة من البنوك.
وكان الدكتور عبد الرحمن يسرى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى، طالب بإلغاء الحكومة لسعر الفائدة، مؤكداً أنه لا سبيل إلى الخروج من المشكلة الاقتصادية التى تعانى منها مصر حالياً إلا بإلغائها لتشجيع الإقراض وبالتالى تشجيع المشروعات الصغيرة التى تستوعب آلاف الأيدى العاملة وتقوم بتنشيط السوق. يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قررت فى اجتماعها السابق فى يوليو تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه 0.5% ليصبح 8.5% للإيداع و10% للإقراض سنوياً.
أخبار متعلقة..
البنك المركزى يخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض