رغم أن الوزارة المعدلة لا تزال فى بداية عهدها حيث لم يمض على توليها المسئولية سوى عدة أيام، إلا أن هناك العديد من التحديات والكثير من المهام مطلوب منها مواجهتها والتعامل معها على وجه السرعة،...، وبأكبر قدر من الجدية نظرًا لأهميتها وتأثيرها العميق على حياة المواطن وتخفيف المعاناة اليومية له، فى ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية التى يمر بها الوطن حاليًا. وحزمة التحديات والمهام التى تفرض نفسها على الحكومة المعدلة، تضم العديد من القضايا والموضوعات المهمة المتنوعة والموزعة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التى تم التركيز عليها فى إطار التكليفات المسندة والمطلوب تنفيذها والوفاء بها من الحكومة،..، بوصفها من الأولويات الأساسية التى يجب الاهتمام بها والسعى لإنجازها استجابة لطموحات المواطنين وتطلعاتهم للحياة الأفضل. وفى المقدمة من هذه الأولويات دون شك العمل الجاد لتحسين مستوى معيشة المواطنين بصفة عامة، ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.. مع التركيز على تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية لهم فى ظل التأثيرات الناجمة عن الاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بالتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى. ويتواكب مع هذا، التركيز على التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، وزيادة الاستثمارات وزيادة فرص العمل والقضاء على البطالة وتحقيق طفرة ملموسة فى التصدير وجودة المنتج وتطوير الخدمات فى إطار خطة زمنية محددة لكل وزارة تتضمن المستهدف والإجراءات الخاصة بالتنفيذ والتمويل اللازم لتحقيق ذلك. وهذا يتطلب وضع خطوط عامة للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة لمستوى الإنجاز وتحقيق المستهدف،..، وذلك فى إطار السعى الجاد لمواجهة الأزمة الحالية على المستوى الاقتصادى والإنطلاق نحو المستقبل الأفضل وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة والقوية. ويتوازى مع ذلك ويسير معه الاهتمام بالتعليم وتطويره وإصلاح وتطوير المنظومة الصحية وبناء الإنسان المصرى على أسس سليمة على المستويين المادى والمعنوى بوصفه الركيزة الأساسية للتقدم والتطور والتحديث،..، ويسبق ذلك كله فى الأهمية استكمال واستمرار الجهود القائمة لحماية الأمن القومى للبلاد.. والحفاظ على سلامة الدولة وحماية أمن وأمان المواطن.