الحكومة المعدلة التحديات والمهام

بدون تردد

رغم ان الوزارة المعدلة مازالت فى بداية عهدها، حيث لم يمض على اعلان تعديلها سوى يومين فقط، إلا أن الحكومة بالطبع تقوم بمتابعة عملها ومواصلة ما كانت تقوم به من مهام وما كانت تنفذه من مشروعات واعمال فى اطار المخطط العام والبرنامج المكلفة به دون توقف ودون هوادة.
وأقول دون توقف ودون هوادة، نظراً لكون وزيرها الأول - رئيس الوزراء - هو المهندس مصطفى مدبولى الذى لا يعرف للراحة أو الاسترخاء طريقاً، ونظراً لأنهم قبل ذلك وبعده يؤدون مهامهم تحت رعاية العين اليقظة للرئيس السيسى التى تنتظر دائما الدقة فى الانجاز والسرعة فى الأداء.
ولذلك فإن أمام الوزارة المعدلة العديد من التحديات والكثير من المهام، مطلوب منها مواجهتها والتعامل معها على وجه السرعة، وبأكبر قدر من الجدية، نظراً لاهميتها وتأثيرها على مسيرة التنمية الشاملة للدولة، والتى دفعت إلى ضرورة التعديل.
وحزمة التحديات والمهام التى تفرض نفسها على الحكومة المعدلة، تضم فى مجملها العديد من القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة والمحددة فى الخطة الشاملة للدولة.
ويأتى فى مقدمة هذه المهام الالتزام المسبق للحكومة بالانجاز الكفء والدقيق وتطوير الأداء الحكومى فى كافة المجالات، والعمل بالسرعة والجدية الواجبتين لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة الملبية لطموحات المواطنين.
وعلى رأس الاولويات، التواصل المباشر والحى مع المواطنين، والعمل المكثف لتحسين معيشتهم، والتركيز على تخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتوفير أقصى قدر من الحماية الاجتماعية لهم، فى ظل التأثيرات الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علينا.
ويتواكب مع ذلك بالضرورة التركيز على استمرار السعى للوفاء بالتنمية الشاملة، والعمل على الارتفاع بمعدلات النمو وزيادة حجم الاستثمارات، بما يحقق زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة، وزيادة الانتاج وتحسين جودة المنتج وزيادة التصدير والحد من الاستيراد وترشد وضبط الاستهلاك، وذلك بهدف المواجهة الشاملة للأزمة الاقتصادية، فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها وتعانى منها البلاد نتيجة لتداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية التى يعانى منها العالم كله.