بدون تردد

الحكومة المعدلة «1»

أخيراً، وبعد أخذ ورد، ولأي وجهد، وقبول واعتذار تم تعديل الوزارة بدخول تسعة وزراء جدد، وخروج مثلهم من الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، وتم أداء اليمين الدستورية صباح الأمس، لتمارس الحكومة المعدلة عملها، إلي ان يقضي الله أمرا في شأنها، مازال في علم الغيب، ولعله مرهون بقيام المجلس النيابي الجديد الذي يتوقع الكثيرون مولده مع نهاية العام الحالي، إذا ما سارت الأمور وفق ما هو مأمول، ودون مفاجآت غير منتظرة.
وبغض النظر عن الأخبار المتضاربة التي صاحبت فترة التعديل، والتي طالت لعدة أسابيع علي غير ما كان متوقعا، أو منتظرا، حتي بدا وكأننا أمام ولادة متعثرة للحكومة المعدلة،..، وبغض النظر عما كان معلنا في البداية عن ان التعديل سيقتصر علي ستة وزراء فقط، ثم اعلان رئيس الوزراء انه سيشمل إحدي عشرة حقيبة وزارية، ثم ما تم بالفعل من تعديل لتسعة وزراء،...، إلا اننا نتمني للوزارة المعدلة التوفيق في عملها، والقدرة علي الوفاء بمسئولياتها وأداء واجباتها.
وفي هذا السياق، هناك مهمة عاجلة علي الحكومة المعدلة ان تقوم بها علي وجه السرعة، وعليها ان تبدأ في ذلك من اليوم، إذا لم تكن قد بدأت بها من الأمس، حيث اننا لم نعد نملك رفاهية تضييع الوقت أو الانتظار للغد، نظرا لحرج الموقف الاقتصادي الذي نحن فيه الآن، وما يفرضه ذلك من تحديات لابد من مواجهتها، ومشاكل لابد من السعي لحلها، وكلها أمور عاجلة لا يمكن اهمالها، أو تجاهلها، أو السكوت عليها.
وفي هذا الإطار، يكون مطلوبا من حكومة الدكتور قنديل المعدلة التعامل السريع والعاجل مع المهمة الجسيمة الملقاة علي عاتقها، وهي العمل بكل الجدية الواجبة، لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية الحالية، التي أحاطت بها من كل جانب، وضيقت عليها الخناق، وتكاد تخنقها، لعلها تفلح في انقاذها والخروج بها إلي بر الأمان بعيدا عن الأخطار التي تتهددها.
وعلي الحكومة المعدلة إذا ما أرادت الوفاء بهذه المسئولية، ان تدرك بوعي كامل العلاقة الوثيقة التي تربط بين استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار والأمان، وبين القدرة علي التعامل الصحيح مع الأوضاع الاقتصادية، ووقف التدهور الاقتصادي، ومواجهة الأخطار التي تتهدد الوطن والمواطن،...، أي ان علي الحكومة ان تدرك صحة المعادلة التي تقول بأن نجاحها يتوقف علي قدرتها علي وقف الانفلات وتحقيق الأمن والأمان، وتحقيق الإنضباط في ظل التطبيق الصارم والحاسم لسيادة القانون.