بدون تردد

مهمة الحكومة

الآن، وبعد انتهاء التعديل الوزاري، وما أسفر عنه من تجديد دماء وزارة الدكتور هشام قنديل بعشرة وزراء جدد، بدلا من سابقيهم الذين بذلوا غاية الجهد لتأدية واجبهم والقيام بمسئولياتهم علي قدر الاستطاعة، نتمني ان تكون الوزارة المعدلة اكثر حظا وقبولا لدي الجماهير من سابقتها، وان تكون اكثر توفيقا، وأكثر قدرة علي انجاز المهام والوفاء بالمسئوليات.
وبالقطع هناك مهام عاجلة علي الحكومة المعدلة أن تقوم بها علي وجه السرعة، وعليها ان تبدأ في انجازها من اليوم قبل الغد، نظرا لاننا لم نعد نملك رفاهية التمهل أو الانتظار، في ظل الموقف الاقتصادي الحرج الذي نعاني منه الآن، وما يفرضه هذا الوضع من تحديات لابد من مواجهتها، ومشاكل لابد من العمل علي حلها، وكلها أمور عاجلة لا تحتمل الانتظار أو التمهل.
ولذا فان علي الحكومة التعامل السريع والعاجل مع هذه المهمة الجسيمة الملقاة علي عاتقها، وان تسعي بكل العزم والجدية لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية، وفق خطة عاجلة واضحة ومحددة في ضوء المعلومات الصحيحة، وحقيقة الاوضاع علي ارض الواقع، وفق برنامج زمني معلن وملزم، واضعة في اعتبارها الشفافية والمصارحة في كل خطوة تخطوها.
وعلي الحكومة ان تدرك وهي تقوم بذلك، ان هناك أعباء لابد ان تتحملها الدولة للخروج من أزمتها الاقتصادية، ولكن مسئولية الحكومة وواجبها هو مراعاة ان تتحمل الفئات القادرة الجزء الاكبر من هذه الاعباء، والا تزيد من اعباء الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يعانون فعلا الآن.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري ان تؤمن الحكومة بان العمل والمزيد من العمل، والانتاج والمزيد من الانتاج، هو الطريق الوحيد المؤدي للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعاني منها، وهما الوسيلة الصحيحة والفاعلة لوقف التدهور الاقتصادي، ووضع البلاد علي طريق التنمية.
ومن هنا يكون علي الحكومة اذا ما أرادت الوفاء بمسئوليتها، ان تدرك بكل الوعي العلاقة الوثيقة بين استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي، وبين القدرة علي التعامل الصحيح مع الاوضاع الاقتصادية، وضرورة تحقيق الامن والانضباط وسيادة القانون، ووضع نهاية للانفلات والفوضي حتي يتوفر المناخ اللازم لدوران عجلة العمل والانتاج باقصي طاقة ممكنة، وحتي تصبح مصر جاذبة للاستثمارات من جديد.
فهل تفعل الحكومة المعدلة ذلك؟!