البطالة‏..‏ أزمة وراء كل باب

لم يكن شبح البطالة ببعيد عن سوق العمل قبل ثورة‏25‏ يناير‏,‏ كان حاضرا يخيم بظله الثقيل علي صدور الشباب وامتد أثره بعدها بفعل عوامل عديدة الي كل بيت ليسجل أعلي معدلاته في السنوات الأخيرة.
فقد هربت رءوس الأموال خوفا علي مصيرها ووهنت عجلة الانتاج وأوصدت مصانع أبوابها ولم يعد أمام الشباب ملجأ يلوذون به في العثور علي فرصة عمل.
ووجدت الحكومة مصيرها أمام قضية عاصفة.. يحتاج علاجها الي تدابير واجراءات جادة تبث الأمل في نفوس الشباب وتقضي علي الخطر الساكن. تدق تقارير اقتصادية حكومية صدرت مؤخرا.. ناقوس الخطر بارتفاع معدل البطالة الي11.5% وتفاقم الأوضاع الراهنة وانسداد شرايين المستقبل أمام الشباب في الحصول علي فرصة عمل.. في حين تأتي تقارير أخري يدعمها بعض الخبراء تحذر من استمرار غياب فرص العمل علي النحو السائد ووصول معدلات البطالة الي مستوي غاية في الخطورة رجحوا بلوغه الي أكثر من15%.
رصدت التقارير ملاحظات سجلتها في قراءتها لسوق العمل ووفق ما تضمنته, ان اجمالي قوة العمل منسوبة الي عدد السكان تراوحت بين30 و40% وأن اجمالي عدد المشتغلين ارتفع من نحو19 مليونا الي أكثر من24 مليونا في بعض السنوات, مما يؤكد تزايد عدد المشتغلين وصاحب ذلك زيادة فرص العمل للذكور وتراجع حاد في فرص العمل المتاحة للاناث بداخل قطاعات اقتصادية مختلفة.
وشهدت سوق العمل وسط ذلك تراجعا في موارد النقد الاجنبي نتيجة تراجع الاستثمارات الخارجية فيما بعد ثورة25 يناير والأحداث التي أعقبتها, وترتب عليها فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل كان مقررا ايجادها خلال تلك الفترة.
كما سجلت التقارير تراجع أعداد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري بنسبة15% من يوليو2010 وحتي أغسطس2011 علي خلفية عدم الاستقرار الاقتصادي والاضطرابات وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا, وتعطل حركة النشاط الاقتصادي ودفع بعض الشركات والمصانع الي فصل العمال وضعف فرص التشغيل المستقبلية بها.. اضف الي ذلك تصاعد حدة المطالب الفئوية.
لم يذهب الدكتور علي لطفي استاذ الاقتصاد رئيس مجلس الوزراء الأسبق, بعيدا عن واقع صعب ينذر بكارثة اذا تركت الأمور تسير علي عواهنها دون وقفة جادة وحقيقية قائلا من الطبيعي أن تخلف الأوضاع الاقتصادية السائدة ارتفاعا في معدلات البطالة نتيجة توقف العمل داخل بعض المصانع وضعف الانتاج وعدم وجود توسعات في اقامة مشروعات استثمارية جديدة.. كل ذلك يدفع نحو محاصرة سوق العمل وانكماشها.. هذه الأوضاع تحتاج الي حلول عاجلة وتدخل سريع لمنع تفاقم الأزمة عبر افكار غير تقليدية وإن كانت المشكلة لن تستطيع إيجاد الحلول اللازمة لها بين يوم وليلة وأتصور أن المفتاح السحري لها البحث عن فرص استثمارية ووضعها أمام القطاع الخاص, وفي هذا الصدد يتعين علي الحكومة إيجاد حوافز استثمارية تستطيع منحها له حتي يتم الاسراع بوتيرة اقامة مشروعات تستوعب عمالة جديدة.
هناك إجراءات عديدة لا يجب الانتظار دون اتخاذ موقف سريع جاد للتعامل معها فإن الوضع يزداد سوءا ويتعين علي الحكومة زيادة الانفاق العام الاستثماري بإجراء إصلاح الهياكل المالية والادارية لشركات قطاع الأعمال العام.. كما في قطاع الغزل والنسيج الغارق في بحر من الظلمات دون ايجاد حلول جادة تقبل التطبيق علي أرض الواقع وتقتلع المشكلات من جذورها.. لو تم إعادة اصلاح هذا القطاع الحيوي فإنه بلا شك يفتح الطريق أمام استيعاب فرص عمالة كثيفة ولابد أن تمضي الخطوات أيضا في طريق إعادة بناء المناطق العشوائية واقامة مشروعات للبنية الأساسية.
طوق النجاة
ووفق ما يتصوره الدكتور علي لطفي فإنه من الضروري علي حد قوله, وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة موضع اهتمام شديد والتوسع فيها قدر المستطاع علي اعتبار أنها طوق النجاة الذي يمد يده الي الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية لهم, وبرغم أهمية هذه النوعية من المشروعات الا أنها لم تأخذ حظها الوافر في وضع بنية اقتصادية حقيقية وقد ترك ذلك أثرا بالغا علي اتساع نطاق المشروعات الاقتصادية وضعف فرص العمل ولذلك فإن هذه النوعية من المشروعات لو أحسن استغلالها علي نحو جاد سيكون لها دور فاعل في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاستثمار علي المدي القريب.. فالحكومة لن تستطيع الانتظار حتي يتم عبر المشروعات كثيفة العمالة التصدي لمشكلة البطالة ولكنها تحتاج في تقديري الي حلول سريعة لمنع تفاقم الأزمة وخروجها من دائرة السيطرة وأتصور أنه حان الوقت الذي يتعين فيه علي الصندوق الاجتماعي للتنمية ايجاد وسائل جديدة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح الطريق أمام اقامة مشروعات جادة وحقيقية.
تلقي الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للبحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية المسئولية علي الأوضاع الاقتصادية السائدة في تفاقم مشكلة البطالة قائلة قفزت معدلات البطالة خلال الفترة القليلة الماضية الي مناطق خطرة يجب الانتباه اليها ووضعها في الحسبان لنتدارك ما يمكن تداركه, وفرض حصار حول الأزمة.. لكني أتصور أن الأمور لايمكن أن تمضي وفق السياسات الاقتصادية السائدة والتي لا تولي أدني اهتمام صوب الانفاق علي دعم فرص العمل وفتح أفق الانشطة المختلفة أمام القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة.. نحن في حاجة الي إجراءات عاجلة وسريعة لاستعادة الثقة في الاقتصاد وهذا لن يتحقق إلا في ظل استقرار الأوضاع واستعادة الأمن في جميع المواقع التي تشهد خللا في فترة ما بعد ثورة25 يناير.. رؤوس الأموال هربت من العمل في مصر نتيجة شيوع مناخ عدم الاستقرار, وأتصور أننا في ذلك نملك مسئولية مجتمعية.. فالحكومة لن تستطيع وحدها التصدي لتلك الأزمة دون مشاركة من الناس والعودة الي مواقع الانتاج.. نحن لدينا مشكلات عديدة لتحقيق دفعة للاقتصاد وتشجيع رءوس الأموال الي العودة مرة أخري فهذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي الي توفير فرص عمل للشباب وفتح أفق المستقبل أمامهم.
وتدق الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس ناقوس الخطر صوب أزمة البطالة, قائلة إن استمرار اداء الاقتصاد علي النحو السائد في ظل هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخلل في منظومة قطاع الأعمال والتضييق علي القطاع الخاص يسهم في ادخال المجتمع الي عمق النفق المظلم, ويتعين علي الحكومة في هذا الصدد القيام بمسئولياتها تجاه توفير المناخ الملائم الذي يدفع برؤوس الأموال الأجنبية الي العودة مرة أخري وإعادة النظر فيما تتعرض له شركات قطاع الأعمال وايجاد حلول سريعة وجادة للتصدي لأوضاعها السيئة حتي تستطيع استيعاب طاقات العمل الموجودة فيها وقبول فرص عمل جديدة ووضع مسئولية وطنية علي عاتق القطاع الخاص والوفاء بما عليه من التزامات بدلا من وضعه في مواجهة مع واقع يدفعه نحو الهروب.
هناك نقطة غاية في الأهمية يمكن الانطلاق منها صوب التصدي لأزمة البطالة, وأتصور أنه لابد من التعامل معها علي وجه السرعة.. فنحن بالفعل لدينا في سوق العمل فرص عديدة.. لكن مع الأسف هذه الفرص لا تجد من يشغلها نتيجة لضعف المهارات المطلوبة وهذه النوعية من الأعمال كل ما تحتاج إليه هو عمالة مدربة وماهرة وهنا يتعين دور حيوي تقوم به مراكز التدريب.
وفي طريق البحث عن فرص استثمارية يتعين أن نولي اهتماما شديدا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة, فقد ظلت هذه النوعية من المشروعات تحظي بقدر ضئيل من الاهتمام والرعاية وجاءت مساحة وجودها علي هذا النحو الضيق وفق ما توضحه الدكتورة يمن الحماقي قائلة: لو استطعنا اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة عبر خطط المشروعات من هذه النوعية فإن معدلات البطالة ستجد نفسها محاصرة وأتصور أن تحديد مشروعات بذاتها تتوافق مع الدافع الاقتصادي والاجتماعي المعاش يساهم في تحقيق نتائج جيدة وليكن مشروع شنط المدرسة الذي نقوم له من خلال وزارة القوي العاملة بدراسة جدوي لبدء تنفيذه علي أرض الواقع وسوف يستوعب فرص عمل كبيرة.
وتحذر من استمرار ايقاع سوق العمل علي النحو السائد بكل ما يحكمه من نظم وقواعد عشوائية لا تضع في اعتباراتها المنهج العلمي الذي يجب أن تسير في ركابه وليس من المقبول استمرار أداء قطاعات سوق العمل علي نحو يفسخ أوصاله.. فكل قطاع يحتاج الي ضوابط خاصة به تستوعب المتغيرات التي أصابته واحتياجاته من العمال أري أن كل الأمور تسير علي عواهنها دون النظر الي قطاعات التدريب واحتياجات سوق العمل, كل الدول المتقدمة تضع علاجات فعالة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في فرص العمل من خلال مؤسسة معنية بذلك وتتولي تحقيق المرونة في سوق العمل.. تأخرنا كثيرا في التعامل مع واقع سوق العمل ولم نعمل علي ايجاد هذه النوعية من المؤسسات, واني اتعجب من مليارات الجنيهات التي أنفقتها الدولة علي مدار السنوات الأخيرة لرفع كفاءة التدريب وتخريج عمالة مدربة وماهرة ولم تحقق عبر برامجها أي نجاح يذكر وكأن الشباب الذي يخضع لها عندما تنتهي مدة تدريبه لا يجد فرصة عمل مناسبة.
احتياجات السوق
في يقين الدكتور علي لطفي أستاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق, أن اتساع الفجوة بين نظم وبرامج التدريب واحتياجات سوق العمل يدفع بمشكلة البطالة الي منعطف خطير وعلي حد قوله لا أحد يستطيع اغفال إمكانية استيعاب سوق العمل أيدي عاملة جديدة.. فبين حين وآخر تنشأ الحاجة الي ذلك لكن تبقي المشكلة الأساسية في توفير العمالة المدربة والماهرة التي تلبي احتياجات نوعية محددة من الوظائف وهذا يرجع الي ضعف برامج التدريب وعدم قدرتها علي إعداد العمالة علي نحو جيد يلبي الاحتياجات.
يسجل الدكتور هاني منيب مستشار وزارة القوي العاملة والهجرة اعترافه بأن منظومة التدريب والتعليم الفني أصابها الوهن علي مدي سنوات طويلة ودفعت العمالة المصرية صوب المجهول والخروج من سوق العمل, وفي ضوء ما يذكره.. هناك استثمارات في مجالات عديدة.. لكن هذه الاستثمارات تجد قضية العمالة المدربة والماهرة تقف لها بالمرصاد وتحول دون تحقيق أغراضها وقد ساهم في تعميق تلك الفجوة تعدد أنظمة التدريب التي يتراوح عددها بين26 و30 جهة.. كل واحدة منها تعمل في اتجاه يتعارض مع الآخر وتقدم برامج تدريبية غير قابلة للتطبيق علي أرض الواقع ولا تستفيد منها سوق العمل في شيء والاخطر من كل ذلك أن ثقافة التدريب المستمر ليس لها وجود يذكربرغم أهميتها في تطوير معارف العمل وجعلهم يواكبون الوسائل المتطورة في مجالات العمل.
اذا كانت الحكومة جادة في التصدي لمشكلة البطالة فإنه يتعين عليها فتح الطريق أمام القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم الذي يدعمه ووفق ما يقول الدكتور علي لطفي استاذ الاقتصاد علي اعتبار أنه الطريق الوحيد لايجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة وكل ما تفعله الحكومة صوب استيعاب عمالة جديدة في الجهاز الإداري للدولة يعد هدرا للطاقات بعدما أصبح جهازها الوظيفي متخما بأكثر من6 ملايين عامل ليسجل بذلك أعلي نسبة في العالم.. لابد من ايقاف ادخال عمالة جديدة الي جهازها حفاظا علي ما تبقي منه.. نحن نعاني أزمة حقيقية من عمالة توجد بداخله ولا تؤدي أي دور في ميدان الانتاج وليس من المنطقي في ظل تلك الأوضاع المتردية اضافة أعباء جديدة علي جهاز كابد اهمالا جسيما وبات جهازه الاداري مصابا بخلل في اداء مهام دوره.
وتحذر الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للبحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية, من اتجاه الدولة نحو استيعاب عمالة جديدة داخل الجهاز الوظيفي قائلة.. تلك قضية غاية في الخطورة.. فنحن نضيف أعباء فوق ما نعانيه من مشكلات لقد بلغ عدد العاملين فيه ما يفوق طاقاته الاستيعابية بمراحل, وأدي وضعه السائد الي مشكلات متراكمة يصعب علاجها دون إعادة تنظيم الجهاز وفق منهج علمي وتوظيف العمالة فيه علي نحو يحقق استفادة كاملة للطاقات المهدرة فيه.
تذهب الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد الي إمكانية استيعاب الجهاز الوظيفي للدولة لعمالة جديدة, ووفق ما تطرحه من وجهة نظرها تقول: المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الجهاز الاداري عدم تنظيمه وفق قواعد وأصول ادارية سليمة, وهذا انعكس بصوة مباشرة علي طبيعة أدائه واصابه بوهن شديد.. المشكلة أن هذا الجهاز يعمل في مناخ غير صحي ولا تستخدم الطاقات الموجودة فيه علي نحو جاد وأتصور أنه لو تم اعادة اصلاح هياكله الادارية.. فإنه من الممكن استيعاب عمالة جديدة.
اتجاهات مختلفة
يملك الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة تأكيدات أن الحكومة تولي قضية البطالة اهتماما شديدا من شأنه وضع سياج حولها لعدم تفاقمها وبحسب قوله نسير في عدة اتجاهات للحد من الآثار المترتبة علي البطالة.. في وقت نؤمن فيه بأن تلك المشكلة تسود بين دول العالم جميعا ولا توجد دولة تمكنت من القضاء عليها نهائيا ولكنها تتراوح بين نسب مختلفة.. حيث ان القضاء عليها نهائيا يتطلب استثمارات ضخمة قيمتها60 مليار جنيه وهذا يصعب توفيره.
عموما الخطوات علي الطريق بدأت تنطلق بجذب استثمارات جديدة تركز فيها علي الصناعات كثيفة العمالة كما في الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والأسمنت والحديد, صحيح أنها تتطلب وقتا حتي تستوعب فرص عمل ولكنها اتجاه لابد أن نسير في ركابه علي المدي الطويل.. أما علي المدي القصير فإننا نضع في الاعتبار الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق نتائج سريعة وتدعم سوق العمل وتم توفير5,2 مليار جنيه لدعمها وتقوم لجنة فنية بتحديد الرؤية المطلوبة لنوعية المشروعات التي يجب البدء بها وتتجه النية الي الصناعات سريعة المفعول ولكن لدينا مشكلة نحاول وضع الحلول لها, تلك التي تتعلق بوجود24 جهة تتعامل مع الصناعات الصغيرة وهذا أمر يصعب التعامل معه علي أرض الواقع ولذلك ستكون هناك مظلة واحدة تحتضن تلك النوعية من المشروعات للقضاء علي البيروقراطية والمعوقات التي تواجهها.
ويستطرد الدكتور محمود عيسي قائلا.. إن هناك اتجاها آخر نسير في ركابه لانعاش سوق العمل باعادة ادارة عجلة الانتاج في المصانع المتعثرة حيث تم الاتفاق مع البنك المركزي و15 بنكا آخر علي ايجاد حلول مالية للمتعثرين الذين لا يزيد رأس مالهم علي5 ملايين جنيه عبر برنامج تمويلي.. أما بالنسبة للتصانع التي تجاوز في رأس مالها مبالغ مالية كبيرة.. فإنه سيتم دراسة كل حالة علي حدة وتقديم الدعم اللازم لها.. مع العلم بأن إجمالي المصانع المتوقفة900 مصنع.
نحن قطعنا شوطا كبيرا علي طريق ايجاد فرص عمل حقيقية للشباب, والتصدي لمشكلة البطالة وخلال فترة وجيزة ستكون المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج قد عادت لحركة الانتاج واستوعبت كثيرا من الايدي العاملة المدربة والمؤهلة للقيام بدورها علي نحو جاد.
وفق ما يؤكده الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة, فإن برامج التدريب الآن أصبحت تتم علي أساس قواعد محددة.. فلا تدريب دون فرصة عمل وقد تم الانتهاء من الرؤية المستقبلية التي يتم العمل في ضوئها عبر صندوق التدريب والتشغيل برأس مال مليار جنيه, ويتوقع بدء نشاطه الأسبوع المقبل وتقوم مراكز التدريب بإعداد العمالة المدربة والماهرة علي الحرف والمهن التي تحتاجها سوق العمل وسوف نبدأ بالعمالة التي يحتاج إليها إعمار ليبيا في مجال التشييد والبناء ويبلغ عددها80 ألف فرصة عمل, أضف الي ذلك40 ألف فرصة عمل في مجال الملابس الجاهزة و20 ألفا للتدريب علي الحاسب الآلي والتسويق الالكتروني والصناعات الهندسية والماكينات الرقمية والصناعات الغذائية, وصناعة الجلود والمعدات التعليمية.
ويمكن الحصول علي فرص العمل المتاحة من خلال صندوق التدريب والتشغيل.