صناعة حديد التسليح يواجه المجهول

رغم مرور عدة أسابيع علي صدور الحكم القضائي بسحب رخص الحديد، مازالت حالة من الترقب والقلق تشهدها أسواق الحديد في مصر،
والصناعات المرتبطة به، حيث أصدر القضاء المصري حكماً تاريخياً في قضية أحمد عز ورشيد محمد رشيد، وعمرو عسل بسحب رخص ارتبط اصحابها بعدد من قضايا الفساد، وعلي رأسها مجموعة عز للحديد «العز للصلب المسطح، والعز للدخيلة، والعز لحديد التسليح» والمصرية للحديد الاسفنجي، بشاي وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد، فذلك الحكم أحدث بلبلة شديدة في المصانع وسوق الحديد وسادت حالة من القلق من تأثير هذه الحكام علي صناعة الحديد في مصر، وأسعاره في السوق المصرية خاصة انها سلعة حيوية يتوقف عليها العديد من الصناعات الأخري، فالتجار واصحاب المصانع يتوجسون ولا يعرفون ما يحمله المستقبل في سوق الحديد.
فالبعض يري أن الحكم سيقضي علي الاحتكار الذي كان أحمد عز يمارسه بسيطرته علي أكثر من 40٪ من السوق، مما سيؤدي الي ضبط السوق، الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة كبيرة في مجال البناء ودخول شركات اخري للمنافسة وخاصة بعد تصريح رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بأن الحكومة قررت العودة لسوق إنتاج الحديد، وتدرس إقامة مصانع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد حدوث مفاوضات مع مجموعة مستثمرين خليجيين لإقامة مصنع لانتاج حديد التسليح في مصر، بتكلفة مبدئية 2 مليار جنيه، وستمنح رخصة المصنع بالاسناد المباشر، دون نظام المزايدات، والبعض الآخر أكد ان ما حدث من سحب رخص الحديد يمثل ضربة للاقتصاد المصري وصناعة الحديد في مصر ويؤدي الي هروب المستثمرين وتشريد العمالة ونقص كبير في السلعة في السوق، وهذه الآثار السلبية ستظهر فيما بعد.
فالحديد من المعادن المهمة التي يعتمد عليها العديد من الصناعات ويدخل في مكونات صناعة الآلات والأجهزة، ويعتمد عليه مجال التعمير والبناء اعتمادا كبيراً.
وقد عاني المستهلك سنوات عديدة من محتكري الحديد في مصر والذين حققوا ارباحاً بالمليارات دون تدخل من الاجهزة الرقابية العديدة، فهل بسقوط أحمد عز محتكر الحديد الرئيسي في مصر سيفتح الباب أمام مستثمرين جدد، لعمل مصانع جديدة والمنافسة لصالح المستهلك، وسيتم القضاء علي الاحتكار وتنتعش صناعة الحديد في مصر خاصة بعد موافقة الحكومة أخيراً علي اعتماد تعديلات بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتغليظ العقوبة حتي وصلت لأكثر من 300 مليون جنيه، علي المخالفين ودون حد أقصي فضلاً عن تيسير الكشف عن جرائم الاحتكار والاعفاء الكلي لأول من يبادر بالابلاغ عن المخالفة.
«الوفد» قامت بجولة في سوق الحديد لمعرفة ما وصل اليه السوق وما سيصل اليه بعد الحكم القضائي وقمنا باستطلاع آراء الخبراء ورجال الاعمال والتجار والمقاولين حول تأثير الحكم علي صناعة الحديد في مصر، وهل سيتم فعلاً القضاء علي الاحتكار؟
رجال أعمال وأصحاب مصانع: الأسعار لم تتأثر بعد.. والاستثمارات في خطر!
المهندس رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، وأحد المضارين من حكم المحكمة، يؤكد أن سحب التراخيص من المصانع لا يؤثر علي الصناعة ولا علي تواجد الحديد في السوق، ولا علي سعره، فالأسعار مرتبطة بالسوق العالمية، فنحن كصناع نتعهد بأن يكون تصرفنا إيجابياً، ونعمل جاهدين علي أن تدور عجلة الإنتاج كما هي، فالمصانع تعمل بكامل طاقتها، والحديد متوافر، وأكثر من المطلوب، وسعره ثابت منذ بداية الشهر الجاري، 4800 جنيه للطن من أرض المصنع.
ونأمل بأن يكون هناك تحركات إيجابية من جانب الدولة، فهي بدورها تحفاظ علي الصناعة في مصر، وكلنا ثقة في القضاء المصري، وسوف نلتزم بحكم القضاء وننفذه، مؤكداً أن ذلك لا يؤثر علي الصناعة ولا علي العمال بالمصانع.
ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، يؤكد أن الموقف الحالي يهدد الاستثمارات في مصر، وهو ما سيؤثر حتماً علي صناعة الحديد، فمستقبل الحديد مرتبط بالاستثمار في البلد، ولابد من إيجاد حل يحقق المصلحة العامة، وينقذ سمعة مصر، والاستثمارات بها، فلا يعقل أن تسحب تراخيص مصانع تعمل بالفعل وبها عمالة، وأنفقت المليارات في الآلات والمعدات والاستثمارات.
ويشير إلي أن قرارات المحكمة لم تنعكس حتي الآن علي أسعار الحديد، التي تصل إلي 4950 جنيهاً للطن تسليم للمستهلك ولا تتغير إلا يوماً واحداً من كل شهر والمصانع تعمل بكامل طاقتها والعمال في مواقعهم، ولكن الاستثمارات في مصر مهددة، نتيجة عدم شعور المستثمرين بالأمان، فضلاً عن عدم قدوم استثمارات جديدة للبلد، وسوف يلاحظ الآثار السلبية علي المدي البعيد.
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، يري أن الحكم الذي قضت به المحكمة سوف يعمل علي استقرار السوق وخفض الأسعار وزيادة عدد مستثمري الحديد في مصر، وستكون المنافسة في صالح المستهلك، فوجود «عز» في السوق عمل علي عدم حصول الكثير من المستثمرين علي رخص حديد جديدة، ويري أن الأسعار مستقرة في الوقت الحالي، وليس هناك ارتفاع في أسعار الحديد، فالتأثير لم يظهر بعد، فالسوق شغال بنفس معدلاته قبل الحكم، ويشير إلي أن هناك فائضاً لمنتج الحديد في الأسواق، وتم تصدير 250 ألف طن حديد خلال ال6 أشهر الماضية، ويتوقع أن العام المقبل سوف يكون أفضل، وسيري السوق انتعاشة كبيرة، من الطبيعي انخفاض الأسعار علي الأقل 100 دولار للطن، وتتساوي مع أسعار الحديد التركي، ويوضح «الزيني» أنه مازالت الممارسات الاحتكارية قائمة، وذلك لأن الإدارة تعمل كما هي دون أحمد عز، ومن المفترض تفعيل القوانين وأن يكون هناك رقابة حقيقية علي المصانع، وعلي الإنتاج والجودة حتي يتم القضاء علي الاحتكار، وأن يكون هناك حماية للمنافسة الحقيقية، فالوضع الآن اختلف عما سبق.
التجار يؤكدون:
الركود يسيطر علي السوق.. وارتفاع الأسعار سببه انخفاض الإنتاج
وفي حين تباينت وجهات نظر أصحاب المصانع ومنتجي الحديد فيما يخص تأثيرات سحب الرخص علي السوق، جاءت آراء تجار الحديد والمقاولون متوافقة علي أن هناك حالة من الركود تسود السوق سببها ارتفاع أسعار الحديد، وعدم وضوح الرؤية أمام هذه الصناعة المهمة.
المهندس خالد عبد المجيد - رئيس مجلس إدارة شركة المحمدية لحديد التسليح - أكد أن السوق يشهد تخبطاً ولخبطة ومشاكل كبيرة، أكثر مما سبق، فقد كنا سابقاً نعرف كيف تسير الأمور وكانت لدينا رؤية لمدة شهر والسعر ثابت، وكان هناك قائد نمشي خلفه، أما الآن فنحن تائهون، فكانت المصانع تنتظر حتي يعلن عن السعر في بداية الشهر والمصانع الأخري تحدد أسعارها أقل أو بما يوازي نفس السعر، والآن لا نعرف كيف يسير السوق وماذا سيحدث غداً.
وعن الأسعار فقد كانت قبل الثورة تتراوح ما بين 4300 و4400 جنيه للطن، نتيجة البناء العشوائي واستغلال الحالة غير المستقرة في البلد، وصل سعره ما بين 6000 و7000 جنيه للطن، والآن سعره 4800 جنيه علي أرض المصنع، و4890 جنيها تجاري، أما قطاعي فيصل سعره الي 4950 جنيها للطن، وعن تأثير سحب الرخص علي الأسعار.
أكد أنها ستتضح بعد تنفيذ الحكم، فالمصانع تعمل ولكن بطاقة أقل، فضلاً عن أن هناك مصانع متوقفة أصلاً عن الانتاج.
ماهر الجارحي موزع حديد أكد أن حالة الركود في سوق الحديد واضحة، فهناك انكماش في الطلب عليه نتيجة القرارات العشوائية وكان من الأفضل اجراء مفاوضات مع الشركات بدلاً من سحب رخص لمصانع تعمل بالفعل، فلا يجوز قانوناً إصدار حكم ضد أحد لم يكن طرفاً في القضية، فالبلد به مشكلة كبيرة في سوق الحديد، حيث أن هناك مصانع معطلة في مصر، ولا تنتج بكامل طاقتها والمصانع المنتجة في مصر يصل انتاجها الي 60٪ فقط.
ويوضح أنه في بداية الثورة هناك ركود في سوق الحديد، وبدأنا نشتغل وتكون هناك حركة للبيع والشراء في شهري مايو ويونيو لكن الاحداث السريعة للبلد كان لها تأثير سلبي علي حركة السوق، والاحكام التي صدرت مؤخراً بسحب الرخص كان لها أثرها السيئ علي البورصة، وستظهر بعد 3 أو 4 أشهر علي سوق الحديد، وعلي الاستثمار في مصر وسيهرب المستثمرون من البلد.
الحاج حنفي - موزع حديد - أضاف: إن سوق الحديد هادئ والاسعار غالية، ولا يوجد إقبال علي الشراء فحالة الركود سائدة، وحركة البناء والتعمير متوقفة، ويؤكد ان المخزن به «تريلة» حديد «40 طناً» منذ شهر رمضان وحتي الآن مازالت موجودة بالمخزن، ولم يكن هناك طلب علي الشراء وذلك الركود لم نشهد مثله من قبل.
ويلتقط رضا الجارحي - تاجر حديد - أطراف الحديث مشيراً الي أن السوق في حالة ركود تام بعد رمضان، والمخازن لدينا تقريباً فارغة، فقد كانت حركة البيع قبل الثورة كبيرة، وكنا نبيع أكثر من 15 طناً في اليوم ولكن الآن لا يتعدي البيع 10 أطنان في الأسبوع، واتجهنا الي بيع قصائر الحديد وهي فضلات المصانع، ويلجأ اليها الزبون حيث إن الطن يقل بمقدار 200 جنيه عن العادي، فالاقبال عليه كثير الآن ولكن فضلات المصانع بسيطة ويتهافت عليها التجار.
الحاج خير علي - مقاول - يؤكد أن حركة البيع متوقفة، منذ حوالي 3 أشهر بسبب ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت، فالحديد كان قبل الثورة سعره 3500 جنيه للطن والآن وصل سعره 5000 جنيه للطن، فضلاً عن عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد وعدم وضوح الرؤية لدي الناس، له أثره ايضاً في عزوف الناس عن الشراء، وبالتالي المقاولون توقفوا عن العمل.
عز الذين أبو عوض - رئيس الجمعية المركزية للأسمنت - يشير الي أن الغاء رخص الحديد، والغرامات علي المصانع يعتبر كارثة علي الاقتصاد في مصر، وقطاع التعمير وضربة قوية للسوق المحلي، وقضاء علي الاستثمارات المحلية.
ويؤكد أن سوق الحديد يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ومتوقف تماما منذ صدور حكم المحكمة فضلاً عن توقف حركة التعمير بنسبة 50٪ فالكل ينتظر حتي وضوح الرؤية ويتوقع أبو عوض ارتفاع سعر الحديد في الفترة القادمة.
ويري انه يجب إيجاد حل لهذه الأزمة قبل حدوث كوارث علي صناعة الحديد في مصر، ويشير الي أنه تقدم بمذكرة للحاكم العسكري لإيجاد حل ومخرج لهذا الحكم القضائي، بأن يتم التوسع في انشاء مصانع جديدة، حيث تكفي احتياجات السوق من حديد التسليح، ويكون هناك فائض للتصدير، وأن يلغي مقدار الرسوم الباهظ لرخصة المصانع، والتي تقدر ب 250 مليون جنيه لأن ذلك يعود بالسلب علي المستهلك ويؤدي الي اشتعال الأسعار، حيث يقوم صاحب المصنع برفع الاسعار لاسترداد قيمة ما دفعه مقابل حصوله علي الرخصة.
الاقتصاديون اختلفوا:
د. حمدي عبد العظيم: الحكم سينهي الاحتكار ويزيد فرص المنافسة ويدعم الاقتصاد
د. رشاد عبده: ما حدث تهديد للاقتصاد.. وطرد للمستثمرين
توجهنا للاقتصاديين لمعرفة توقعاتهم لتأثير هذا الحكم علي سوق وصناعة الحديد فأكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي الي أنه في حالة تنفيذ الحكم بعودة الشركات لقطاع الاعمال العام، سيكون له آثاره الايجابية علي الاقتصاد في مصر، حيث إنه سيتم تغيير سياسات الشركات في الحصول علي أرباح عادلة، لا تضر بالمستهلكين، وبالتالي ستكون سياساتها ضد الاحتكار وتراعي حقوق العمال، وستعود الارباح لخزانة الدولة، وبالتالي تساهم في تمويل الموازنة العامة للدولة، ومشروعات البنية الاساسية، والقيام بتوسعات استثمارية جديدة في مجال الحديد، وإمكانية الترخيص لشركات جديدة ومصانع جديدة، مما يؤدي الي زيادة الانتاج من الحديد الصلب وبالتالي اتجاه الاسعار الي الانخفاض.
ويوضح عبد العظيم أن ذلك يتوقف علي تطبيق الحكم وفريق التنفيذ، وحسب ما يتراءي لسياسة الحكومة في التنفيذ فهل ترغب الحكومة في الحصول علي مبالغ فقط، أم ستعود الشركات للحكومة وقطاع الأعمال، وفي هذه الحالة تكون خاضعة لقانون 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام أي يكون لها مجلس ادارة وتخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، للجهات الرقابية، وستنتهي الاحتكارات واستغلال المواطنين، وستدخل شركات جديدة في مجال انتاج الحديد، فتزيد المنافسة ويزداد المعروض وتنخفض الأسعار.
الدكتور رشاد عبده - أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية - يشير الي أن سحب رخص الحديد، يعتبر ردة عن الخط الاستثماري والاقتصادي المصري، فآثاره السلبية اكثر من ايجابياته، وهذه القرارات تهدد الاستثمار في مصر فهو حكم سياسي ولا يراعي البعد الاقتصادي والتنموي حيث إنه تم إهدار استثمارات تقدر بالمليارات سنويا، وسوف تلجأ الشركات للتحكيم الدولي، وتطالب بتعويض يقدر بمبالغ ضخمة لا تستطيع مصر تحمل أعباءها في ظل الظروف التي تمر بها الآن، فهي رسالة مسيئة للمستثمرين وتعمل علي هروبهم من مصر خشية من سحب الرخص بعد ما يقوموا بصرف المليارات علي استثماراتهم في مصر، وبالتالي فرص العمل ستنخفض ويزيد معدل البطالة، فالشباب المصري سيدفع الثمن للقرارات العشوائية التي قامت بها الحكومة المصرية لإرضاء شباب التحرير ولو استمر الوضع علي هذا المنوال من القرارات العشوائية سنري ثورة للجياع عن قريب، فضلاً عن الأثر السيئ لسحب الرخص وهروب المستثمرين من السوق المصري، الأمر الذي يؤدي الي قلة المعروض عن المطلوب فترتفع الأسعار ويتحمل أعباء ذلك المواطن المصري.
منسق «مواطنون ضد الغلاء»:
دعوي تعويض ضد «عز» ب 500 مليون جنيه بسبب الأضرار التي لحقت بالمستهلك
محمود العسقلاني - منسق حركة مواطنون ضد الغلاء - يشير الي أن صناعة الحديد لن تتأثر بما جاء في حكم المحكمة وذلك سيعيد الاعتبار لسوق الحديد، ويعمل علي إيجاد اطراف اخري تتنافس لصالح المستهلك وسيقضي علي احتكار سوق الحديد، فالذي كان يحدث قبل ذلك أن الدولة كانت تحمي الاحتكارات ولا تحمي المنافسة ونأمل ان تعمل الدولة الآن بعد هذه المتغيرات علي زيادة التنافس والانتعاش الاقتصادي في مصر وتشغيل عدد أكثر من الأيدي العاملة وذلك بأن تساعد الشركات الجادة، والتي لديها الرؤية الجيدة لصناعة الحديد في مصر، وعلي الدولة العمل علي إصدار قرار تحصيل الرسوم من الشركات المسحوب رخصها، علي أن تبدأ الشركات في الانتاج حتي ينتعش السوق ويري أن ما تردد من تأثر البورصة بالسلب، فهو مجرد كلام الهدف منه إحداث حالة ارتباك داخل السوق لصالح أحمد عز.
وأضاف: أن ما حدث هو تصحيح للأوضاع في السوق، بما يتلاءم مع مصالح الناس وليس قطاع رجال الأعمال وسوق تنخفض الاسعار ويجب أن يعتبر كل من يفكر في الاحتكار ويعيد تجربة عز في السوق فلا أحد فوق القانون.
ويضيف ان حركة «مواطنون ضد الغلاء» صاحبة الدعوي ضد عز، حيث إنها قامت بتقديم المستندات عن إقامة المصانع دون ترخيص بالمخالفة للقانون وذلك منذ فبراير 2010، ولكن الرقابة الادارية لم تقر بالمخالفات إلا بعد الثورة في 2011، ويوضح ان الحركة بصدد إقامة دعوي ب 500 مليون جنيه ضد أحمد عز تطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمستهلكين بمصر نتيجة الاحتكار.