«عز» يواصل نفوذه ويهدد بخسائر فادحة للمصانع والبنوك

تجار يطالبون بالالتزام بالحكم وإعادة طرح الرخص لرفع معدلات المنافسة

2 مليار جنيه خسائر العز لحديد التسليح في البورصة بعد صدور الحكم.. و التجار يخافون من الركود

علي الرغم من أن الثورة أحالت كثيرًا من رجال الأعمال والمسئولين الي السجن بمن فيهم امبراطور الحديد أحمد عز، إلا أن هذا الأخير لايزال مسيطرا علي سوق الحديد والمتحكم الأول فيه، وذلك بالرغم من الحكم القضائي، بسجن أحمد عز عشر سنوات، بالإضافة إلي إلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له، وإلغاء جميع الرخص التي تم منحها مجانا، علي غرار "مجموعة عز"، وعددها أربع رخص، مملوكة لكبار منتجي الحديد جمال الجارحي، ورفيق الضو، وجميل بشاي، الذين تعادل حصصهم في السوق المصرية مع مجموعة عز حوالي 80% من سوق الحديد في مصر.
وخلق الحكم السابق حالة من الترقب والقلق في سوق الحديد بالرغم من تأكيدات بعض التجار أن الحكم لن يؤثر علي الكميات المتاحة أو ارتفاع الأسعار، خاصة أن شركات عز لديها هيكل إداري لا يتعلق بالأشخاص، إضافة إلي أن مصنع السويس لعز، الذي تم سحب رخصته لا ينتج كميات كبيرة من الحديد وبالتالي لن تؤثر علي الأسواق، كما أن الشركات الأخري التي ينطبق عليها سحب الرخص هي في الأساس لديها مصانع قائمة وتنتج كميات كبيرة وهذه الرخص لا تمثل بالنسبة لها سوي توسعات وزيادة في الانتاج وبعضها لم يفتتح المصانع التي حصلت علي الرخص إلا منذ أسابيع قليلة فقط.
إلا أن الأزمة الحقيقية من وجهة نظر العاملين في صناعة الحديد هي ما يتعلق بقروض البنوك، التي استخدمت في إنشاءات تلك المصانع، فشركة السويس للأسمنت حصلت علي حوالي 2 مليار جنيه قروض، إلي جانب اقتراض شركة عز من البنوك لإتمام الإنشاءات الخاصة بمصانعها، ويشارك 6 بنوك في تمويل هذه المصانع علي رأسها الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي الدولي، موزعة علي مصانع السويس، وبشاي، وعز للصلب، وهو ما دفع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية الي اصدار بيان شديد اللهجة تحذر فيه من تبعات هذا الحكم، خاصة فيما يتعلق بعملية تراجع البنوك عن تمويل شركات انتاج الحديد والمقاولات وتوريد المعدات بعد الحكم، وأوضحت الغرفة ان ارتباك انتاج الشركات المعنية يعني حدوث خسائر للاقتصاد يصعب تقديرها، وقالت إن الحلول المطروحة علي أصحاب تلك المصانع تهدم كل خططهم حيث لايمكن دفع قيمة رخص بمئات الملايين بشكل عاجل، بالإضافة إلي انه يستحيل منافسة الاستيراد في حال فرض القيمة علي تكاليف الانتاج وإذا فرضت هذه القيمة من البداية فلن يقدم أحد علي الاستثمار.
وعلي عكس موقف غرفة الصناعات المعدنية، كان موقف شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصف أحمد الزيني رئيس الشعبة الحكم علي أحمد عز بالتاريخي والعادل، مشيرا الي أنه رسالة واضحة لجميع المنتجين، ومنع أي ممارسات احتكارية في السوق المصرية، وأن "منتجي الحديد مصوا دماء التجار والمستهلكين علي مدار سنوات حققوا خلالها مكاسب تقدر بالمليارات وحان الوقت لدفع ثمن هذه المكاسب"، وشدد علي ضرورة طرح الرخص لصناع جدد وليس للمنتجين الحاليين لرفع معدلات المنافسة في الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكاريه.
وأكد تاجر حديد موزع لحديد عز - رفض ذكر اسمه- أنه لا يوجد تأثير علي أسعار الحديد في السوق المحلية بعد الحكم الصادر، خاصة أن الشركات الأخري تعمل بكامل طاقتها، مشيرا الي أن وجود الحديد التركي في السوق المصرية باستطاعته ضبط الأسواق وتوفير كميات كبيرة من المعروض من الحديد بما يضمن الحفاظ علي أسعار الحديد عند مستوياتها الحالية في حدود 5 آلاف جنيه للطن، مؤكدًا أن تخوفات تجار الحديد حاليا ليست من ارتفاع الأسعار ولكن من استمرار حالة الركود وتكدس المعروض اذا استمرت حالة الترقب والهدوء التي تسيطر علي السوق الآن.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أجري اتصالات مع بعض الشركات التي صدر حكم ضدها، وأن بعضها وافق علي دفع قيمة الرخص، لكنهما طلبت مهلة عرض الأمر علي مجالس داراتهما بشأن دفع قيمة هذه التراخيص، وأضاف أنه من المقرر أن تدفع بشاي نحو 385 مليون جنيه، بينما تدفع طيبة 38 مليون جنيه وعز 660 مليون جنيه.
وعلي الجانب الآخر فقد وصلت الخسائر السوقية لشركتي "العز لصناعة حديد التسليح وعز الدخيلة للحديد والصلب" بالبورصة المصرية ما يقرب من 1.8 مليار جنيه منذ صدور حكم المحكمة برد رخصتين للحديد لشركتين تابعتين لشركة العز لحديد التسليح، وفقد رأس المال السوقي لشركة العز لصناعة حديد التسليح حوالي مليار جنيه ليصل إلي 3.4 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه قبل الحكم مباشرة، بينما خسرت شركة عز الدخيلة نحو 800 مليون جنيه ليصل رأس مالها السوقي إلي 7 مليارات مقابل 7.8 مليارات جنيه، وهبط سهم شركة العز لصناعة حديد التسليح خلال ثلاث جلسات نحو 20 % من قيمته ليصل إلي 6.6 جنيهات مقابل 8.23 جنيهات عند إغلاقه قبل الحكم، فيما فقد سهم شركة عز الدخيلة نحو 10 % من قيمته ليسجل 531 جنيها مقابل 587 جنيهًا.