ركود ما بعد الثورة خفض من حجم الأزمة..تأثير محدود لرد الرخص علي السوق العقاري

حالة من الترقب تجتاح السوق العقاري عقب الحكم علي رجل الأعمال أحمد عز بالسجن عشر سنوات ورد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة والعز لحديد التسليح والشركة المصرية للحديد الاسفنجي، والصلب بشاي وشركة السويس للصلب، وشركة طيبة للحديد.
حيث أجمع خبراء العقارات أن الحكم لن يؤثر علي الكميات المتاحة من الحديد أو إلي ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر لديها بنية انتاجية لا تتعلق بالأشخاص، اضافة إلي أن مصنع السويس الذي تم سحب رخصته لا ينتج سوي كميات ضئيلة لن تؤثر في الأسواق، وكذلك التوجه الكبير من المستوردين لاستيراد الحديد التركي للحفاظ علي توازن السوق واستقرار أسعار السوق العقاري.
وعلي الرغم من تأكيدهم علي حالة الركود المسيطرة علي سوق العقارات بشكل عام فإن خبراء الاستثمار العقاري توقعوا أن يكون لقرار سحب رخص الحديد من بعض الشركات التي صدرت أحكام ضد أصحابها قد يكون له تأثير ايجابي في منع احتكار الحديد خلال الأيام المقبلة اذا ما تم منح الرخص في المستقبل لمن يستحقون ذلك.
بداية يؤكد محمد سعد راشد المقيم العقاري: إن قرار سحب رخص الحديد سوف يكون له تأثير كبير في سوق العقارات خلال الفترة المقبلة ولكن بشرط أن يتم منح هذه الرخص لمن تتوافر فيهم الثقة أو أن تكون هذه الشركات تابعة للدولة بشكل مباشر، حتي لا يتم التلاعب في سعر الحديد والتحكم في السوق مرة أخري، خاصة وأن الحديد من المحددات الأساسية والمكونات الرئيسية في صناعة العقار.
وأضاف أن حكم القضاء برد رخص الحديد ويجب احترامه وذلك يرجع إلي أن هذه الشركات أخذت رخص الحديد منذ البداية دون وجه حق وجاء اليوم لكي يسترد الشعب المصري حقوقه.
وأشار راشد إلي أن سحب الرخص من شأنه احداث ارتباط بسيط في سوق الحديد والعقارات سرعان ما تعود لطبيعتها مع بداية الانتاج من جديد، مؤكدا أن السوق لا يحتاج لكميات ضخمة من الحديد الآن، لأن أغلب عمليات البناء متوقفة في الشركات إلا بعض عمليات البناء الفردي للمقاولين أو للأفراد، وهي لا تمثل طلبا حقيقيا في السوق.
وأكد راشد علي ضرورة أن تكون الرخص الممنوحة في الفترة المقبلة اما تابعة للدولة أو بمشاركتها لأن صناعة الحديد صناعة استراتيجية لابد ألا تخرج من يد الدولة وسيطرتها حتي لا نعيد الكرة من جديد وتركها في يد مستثمرين يتحكمون بالسوق والأسعار وينتهجون سياسات احتكارية.
في حين يري حمادة صلاح الخبير المثمن العقاري أن أسعار الحديد ستتأثر بالارتفاع الذي قد يصل إلي 7 آلاف جنيه ولكنه ارتفاع مؤقت سرعان ما يتراجع بدخول شركات حديد أخرص ونقل رخص الحديد المسحوبة إليهم، علي أن يتم العمل بجدية بعيدا عن سبل الاحتكار والتحكم في السوق ورفع الأسعار.
كما أكد أن رخص الحديد لن يؤثر علي صناعة العقار ولن يؤدي لرفع أسعارها، لأن عمليات البناء محدودة الآن والاعتماد علي الترويج والتسويق للعقارات المنشأة بالفعل، وبالتالي لن يكون هناك طلب كبير علي الحديد ولن يرتفع سعره بالشكل الذي يتصوره الكثير من أحداث أزمة.
التحكيم الدولي
ولفت صلاح إلي أن شركاء أحمد عز في شركات الحديد سيلجأون للتحكيم الدولي علي اعتبار ان حكم المحكمة لم يهتم ببنود العقود المبرمة وذلك من خلال مركز اكسيد بواشنطن، مبديا تخوفه من أحداث بلبلة حول الاستثمار في مصر، وخاصة بعد جنوح بعض المستثمرين للقول أن حكم المحكمة أشبه بقرار التأميم، مستندين إلي أن العقود سليمة وان كان هناك فساد.
وطالب صلاح بضرورة النظر في العقود والتوصل لحلول وسط حتي لا نضر بسمعة مصر في مجال الاستثمار زيادة الثقة به بدلا من اللجوء للتحكيم الدولي وتكبيد الدولة تعويضات كثيرة.
وأوضح أحمد علي مدير تسويق شركة مرابحات للحلول العقارية أن السوق العقاري لم يتاثر بعد صدور حكم رد رخص الحديد من رجل الأعمال أحمد عز وعدد من الشركات، موضحا أن سوق مواد البناء مستقر ولم يشهد ارتفاعا في الأسعار ولكن سوق العقارات بصفة عامة ينمو ببطء شديد بعد الثورة، حيث انخفضت حركة المبيعات بشكل كبير