شهدت قضية سحب رخص الحديد تطورات جديدة، بعد تقدم شركة حديد عز بالطعن على الحكم مؤكدة أن الحكم لا يتعلق بالنشاط القائم، يأتى ذلك فى نفس الوقت الذى أعلن فيه البنك التجارى الدولى عدم إقراضه لأى شركة تعمل فى قطاع الحديد فى مصر. أكدت شركة حديد عز اليوم، أن الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز لا تتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالى، إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم رخص محل الحكم عام 2008، ولذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور همها: دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم، وإعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا وإعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينه. وكذلك السعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل التابع لشركة مصانع العز للدرفلة حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع أكثر من 2.6 مليار جنيه تم انفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الآن وممولة بنسبة 50% تقريبا تمويل ذاتى من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية. وأكد أحمد عز – المحبوس حاليا – رئيس مجلس إدارة الشركة السابق فى بيان للبورصة اليوم، أنه برئ من أية مخالفات وأنه سوف يطعن على الحكم لإثبات براءته. وكانت المحكمة أصدرت حكما فى قضية تراخيص الحديد بمعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا وأحمد عز رئيس مجلس إدارة حديد عز السابق بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه وبمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن 15 سنة وتغريمه مليارا و414 مليون جنيه، بالإضافة إلى رد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الإسفنجى – العز للدرفلة" والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف وهى الشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب – بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، كما قررت المحكمة بعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى. من جانبه، قال محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستقوم بالتشاور مع ممثلى شركات الحديد المتضررة جراء حكم المحكمة برد رخص الحديد إلى الدولة، بإرسال مذكرة إلى محكمة الجنايات لطلب تفسير واضح للحكم، مضيفا أن بناء على تفسير المحكمة ستقوم الغرفة باتخاذ إجراءات تجاه ذلك، مشيرا إلى أن سحب هذه الرخص من الشركات سوف يؤدى إلى نتائج كارثية، لأنه سيمثل مشاكل كبيرة مع الشركات التى تتعاقد مع البنوك ومع الموردين الأجانب الذين سيقومون بتوريد الآلات والمعدات إلى هذه المصانع، مشيرا إلى أن هذه الآلات تقدر بأسعار هائلة. وأضاف حنفى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" ، أن غرفة الصناعات المعدنية أعدت مذكرة عاجلة تتضمن تداعيات الحكم ومدى تأثيره على صناعة الصلب فى مصر ، وعلى مناخ الاستثمار ككل وعلى البنوك التى تمول هذه الشركات وإرسالها إلى جميع وسائل الإعلام. وأشار رئيس غرفة الصناعات المعدنية إلى أن البنوك التى تمول هذة الشركات قد تتوقف عن ضخ هذه الأموال بسبب الحكم، والأمر الذى ستترتب عليه مشاكل كبيرة للشركات وللسوق بشكل عام، مما سيؤدى إلى خفض الإنتاج وتراجع المعروض من الحديد فى السوق المحلية. من جانبه قال رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب إحدى الشركات المطبق عليها قانون رد رخص الحديد، إن ما تم خلال الاجتماع المنعقد مع إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس السبت هو كان مجرد تشاور لمعرفة مصير شركاتهم، وأشار أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه الشركات ، مشيرا إلى أن رئيس هيئة التنمية الصناعية سوف يعقد اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى وذلك لتوضيح نص الحكم وما فحواه. وأضاف الضو فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنهم طالبوا بضمهم للقضية ولكن المحكمة رفضت ذلك، مشيراً إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة كان إلزام رشيد محمد رشيد الهارب بدفع مليار و414 مليون جنيه، ورد رخص العز لصناعة الحديد والشركة المصرية للحديد الإسفنجى بشاى والسويس للصلب وطيبة للحديد، موضحا أن من عليه رد هذه الرخص هو رشيد محمد رشيد وليس مالكين الشركات، مشيرا إلى أن نص الحكم غير واضح. وأضاف الضو أنه عندما اعتزموا على شراء شركة السويس للصلب من الحكومة كان من أهم شروط العقد هو إجراء توسعات وذلك من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن ذلك ما تم فعله من جهة الشركة، مشيرا إلى أن الشركة يعمل بها 4200 عامل بطاقة إنتاجية تبلغ 6 مليارات جنيه سنويا، وأن فى حالة تنفيذ الحكم سوف يؤثر تاثير سلبى على الدولة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد. كما أضاف رئيس مجلس دارة السويس للصلب، أنهم لديهم كامل الثقة بالقضاء العالى وأنه لن يظلم أى جهة، مشيرا إلى أن فى حالة تطبيق القرار عليهم، سوف يلجئون إلى الدفاع عن أنفسهم بإيجابية تامة ، مشيرا أنه لم يتم التوجه اليهم تهمة منذ بدء الأمر وأن ذلك حقنا لمعرفة ،لماذا تم سحب الرخص منهم. وحول ما تردد من حصول بعض الشركات على تمويل من البنوك، أعلن البنك التجارى الدولى أنه ليس لديه أى تسهيلات أو قروض قائمة لأى من شركات قطاع الحديد فى مصر، وقال البنك إنه يعلن ذلك تماشيا مع قواعد الإفصاح والشفافية بما لا يتعارض مع سرية حسابات العملاء. وأضاف البنك فى بيان للبورصة اليوم الأحد، أنه سيظل ملزما بمعايير الشفافية والإفصاح والذى يساعد بدوره على اتخاذ المستثمرين لقرارات مبنية على دراية تامة بأهم الحقائق وتوافر القدر اللازم من المعلومات.
