بعد الحكم.. "عز الدخيلة" تعيد النظر فى استثماراتها المستقبلية

علقت شركة حديد عز – اليوم، الأحد – علي الأحكام الصادرة ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز، بأنه لا يتعلق الأمر بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالى، فمن المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة، بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة بمنطقة العين السخنة بالسويس والممنوح لهم رخص محل الحكم عام 2008، لذلك ستتحرك الشركة وشركاتها التابعة على عدة محاور؛ أهمها: دراسة الخيارات القانونية المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الضرر الناتج عن الحكم، وإعادة النظر فى الاستثمارات المستقبلية التى يتم البدء فى تنفيذها لتحديد مدى الحاجة لتجميدها مؤقتا، وإعادة دراسة هذه الاستثمارات فى ظل الظروف الاقتصادية السائدة فى حينها.
وأشارت الشركة إلي أنها تسعى لضمان الاستمرار فى تنفيذ مشروع الحديد المختزل، التابع لشركة مصانع العز للدرفلة، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع أكثر من 2.6 مليار جنيه، تم إنفاق ما يقرب من 1.7 مليار جنيه منها حتى الآن وممولة بنسبة 50% تقريبا تمويلا ذاتيا من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأس المال والباقى تمويل من بنوك وطنية.
ويذكر أن المحكمة أصدرت حكماً فى قضية تراخيص الحديد بمعاقبة كل من عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة حديد عز السابق بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه، ومعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالسجن 15 سنة وتغريمه مليار و414 مليون جنيه، إضافة إلى رد الرخص الممنوحة للشركتين التابعتين لشركة حديد عز "العز للصلب الأسفنجى – العز للدرفلة" والشركات الأخرى التى حصلت على الرخص تحت ذات الظروف، وهى الشركة المصرية للحديد الأسفنجى والصلب – بشاى، وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد، كما قررت المحكمة عدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى.